يعود موظفو قصر العدل المعتصمين إلى عملهم اعتباراً من يوم الثلاثاء بعد توقيع وزير العدل على المبادرة النيابية الساعية لإنهاء الاضراب كما يشير الدكتور محمد الخوالدة الناطق بإسم المعتصمين.

وأكد الخوالدة أن وزير العدل وقع على المبادرة التي تتضمن إعادة النظر بالتنقلات التي إتخذتها الوزارة بحق بعض الموظفين المعتصمين وصرف 50% من الحوافز هذا العام وتطبيق نظام الخدمة على الموظفين في حين يتم تطبيق باقي المذكرة بالتعاون مع النواب لحاجتها للتشريع.

وأضاف الخوالدة أن المعتصمين انقسموا بين مؤيد ومعارض إلا أن أغلب الموظفين يتجه رأيه للتعليق لمدة أسبوعين أو أكثر لمراقبة مدى جدية وصدق الوزارة في تطبيق المذكرة النيابية.

ونوه الخوالدة إلى أن صدور قرار إلغاء العقوبات القاضية بنقل موظفي العدل من عمان إلى محافظات أخرى خلال يوم أو يومين يدل على مدى جدية الوزارة.

وكان موظفو قصر العدل المعتصمون منذ 22 يوماً قد رحبوا بالمبادرة النيابية التي وقع عليها 86 نائباً وتبناها النائب محمود الخرابشة يوم الأحد لإنهاء الاضراب.

وتطالب المبادرة الوزارة بإلغاء العقوبات ووقف جميع الاجراءات التهديدية على الموظفين، إضافة الى زيادة الحوافز لجميع الموظفين بنسبة 100% على أن تكون 50% هذا العام و 25 % لكل من عامي 2014، 2015 شريطة أن لا يتضرر منها أصحاب الحقوق المكتسبة وأن يكون حدها الأدنى بين 70 – 80 ديناراً.