أجلت محكمة العدل العليا يوم الأثنين النظر في القضية التي إقامتها وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد على وزارة المالية، لحجبها معلومات تتعلق ببيع أراضي ميناء العقبة الرئيسي، حتى يوم الاثنين المقبل.

وجاء قرار المحكمة، بعد أن قدم وكيل الوحدة المحامي أكرم الزعبي مرافعته الخطية، لتتمكن النيابة العامة من تقديم مرافعتها الجوابية في الجلسة المقبلة.

وحدة الصحافة الاستقصائية، كانت قد تقدمت لوزارة المالية قبل أربعة أشهر بطلب رسمي للحصول على المعلومات، استناداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47/ لسنة 2007، تطلب فيه بيانات ووثائق متعلقة ببيع أراضي ميناء العقبة، لغايات تحقيق استقصائي يعده الصحفي مصعب الشوابكة.

فيما لم تستجب وزارة المالية لهذا الطلب ولم تزود الوحدة بأية معلومات، رغم انقضاء المدة القانونية المحددة بشهر من تاريخ تقديم طلب المعلومات، ما حذا بالوحدة إلى رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا، تطلب فيه إلزام وزارة المالية بتزويدها بالمعلومات المطلوبة.

يذكر أن هذه الدعوى الثانية التي تقيمها الوحدة لدى محكمة العدل العليا؛ بعد حجب وزارة العدل للمعلومات عنها قبل عدة أشهر.