أجلت محكمة العدل العليا اليوم الخميس النطق بالحكم في قضية حجب وزارة العدل لمعلومات طالبتها الزميلة الصحفية رنا الصباغ ليوم الأربعاء القادم، لعدم استكمال تدقيق ملف القضية وتبدل هيئة المحكمة.

وكانت الزميلة الصباغ تقدمت بدعوى لدى محكمة العدل العليا على وزارة العدل لحجبها معلومات عن عمل دائرة إشهار الذمة المالية، طلبتها من الوزارة استنادا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة (2007)، لغايات تحقيق صحفي استقصائي تعده وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، بدعم واشراف شبكة اريج لصحافة عربية استقصائية.

دعوى الصباغ جاءت بعد أن امتنعت وزارة العدل عن إعطاءها للمعلومات بحجة سريتها، وفق قانون إشهار الذمة المالية، وقانون وثائق وإسرار الدولة الأردنية لسنة1971، إضافة إلى تظلمها لمجلس المعلومات الذي تحجج بسرية المعلومات أيضا.

يذكر أن الزميلة رنا الصباغ تشغل المديرة التنفيذية لشبكة أريج للصحافة العربية الاستقصائية.