كشف وزير العدل الأسبق أيمن عودة، الأحد، عن العثور على صيغتين مختلفتين لاتفاقية كازينو البحر الميت، لكن إحداهما فقط حملت توقيع وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، المتهم في قضية الكازينو الشهيرة.

وجاء حديث عودة – شاهد النيابة في قضيّة الكازينو - خلال جلسة استكمال مناقشته أمام محكمة جنايات عمّان، رداً على استيضاحات الهيئة الحاكمة.

وكانت المحكمة، على مدار الجلسات السابقة، توجه أسئلة للشهود البارزين، من رؤساء حكومات سابقين، وشخصيات مطلعة على تفاصيل القضيّة حول حكاية الاتفاقيتين.

إلا أن أياً من الشهود المشار إليهم، لم يقدم إجابة حول هذا الأمر.

وقال عودة خلال استكمال مناقشته من قبل وكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، إنه خلال البحث عن أوراق متعلقة بقضية كازينو البحر الميت، في عهد حكومة نادر الذهبي، تم العثور على نسختين من اتفاقية الكازينو، تتضمن إحداهما مدّة 25 عاماً لحق الحصرية، والأخرى 50 عاماً.

إلا أنه قال للمحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله إن إحداهما فقط حملت توقيع الدباس.

وقال عودة في رده على استيضاحات المحكمة "لم نستطع تحديد أي نسخة عرضت على مجلس الوزراء" الذي وافق على الاتفاقية وفوّض الدباس بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الأردنية.

وأضاف "رأينا مذكرة اتفاقية ... واتفاقية" إلا أن الأخيرة هي الموقعة.

وتابع الشاهد الذي بدا أقل توتراً مما كان عليه في جلسة يوم الأربعاء الماضي، أن الدباس وقع الاتفاقية، وفق مشاهدته للأوراق، بعد تفويضه من قبل مجلس الوزراء وليس قبل ذلك.

وأكد عودة للمحكمة "لم أجد شيئاً يلزم (الدباس) بالرجوع إلى مجلس الوزراء" مرّة أخرى بعد صدور قرار المجلس بتفويضه، قبل التوقيع أو بعده.

كان عودة مثل أمام المحكمة الأربعاء، وقدّم شهادته، قبل أن يناقشه وكيل الدفاع المحامي الفاعوري، إلا أن الجلسة رفعت بعد أربع ساعات وقت ذاك، لاستكمال المناقشة الأحد.