استنكر النائب ممدوح العبادي مماطلة الحكومة وتأخرها بالرد على سؤاله المتعلق ببيع شركة أمنية أكثر من ثمانية، متهماً إياها بالتهرب والاستهتار بالسلطة التشريعية حيث أن الرد الحكومي لم يتضمن إجابة دقيقة ومباشرة على سؤاله.

وقال العبادي" استغرب أن تتعامل الحكومة مع سؤالي حول قضية بملايين الدنانير وتهم كل المواطنين وفيها شبهة فساد" مطالباً رئيس المجلس عبد الهادي المجالي في كتاب وجهه إليه "اتخاذ الموقف المناسب للحفاظ على هيبة المجلس، وأن يبادر للاتصال مع الحكومة للاستفسار عن موقفها هذا"
وبالإضافة إلى الخطأ الشكلي الذي ارتكبته الحكومة بمخالفتها للنظام الداخلي متجاوزه المهلة التي تلزم الحكومة بالرد على سؤال النائب بمدة لا تتجاوز ال8 أيام وأجابت بعد ثلاثة أسابيع هناك نقطة أساسية حسب العبادي وهي أنه لم يحصل على إجابة مباشرة على عشرة أسئلة كان قد وجهها قبل مدة عن صفقة أمنية وإنما فقط تعليمات وقوانين معظمها باللغة الإنجليزية عن تحرير القطاع الخاص وتعليمات في هذا الشأن.

وفي سياق متصل تسلم أيضاً النائب خليل عطية إجابات من رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أحمد حياصات على 14 سؤالاً كان عطية قد وجهها إليه حول نفس الموضوع.
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر الكردي أن شركة أمنية تعهدت ضمن ترخيصها لإنشاء مركز إنتاج برمجيات، نافياً وجود شروط سرية في اتفاقية الترخيص.