أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد انه سيتم اليوم تسليم قناة الجزيرة الرد الرسمي على الرسالة التي تسلمتها الحكومة أمس الاول من القناة والتي طالبت فيها بفتح تحقيق رسمي يقود الى كشف الاطراف المتسببة بعملية التشويش على مباريات مونديال ,2010

وأضاف "على الرغم من رفضنا الكامل للاتهامات التي وردت من القناة وانها اتهامات غير مقبولة ، لكن وانطلاقا من الثقة بالنفس وشفافية التعامل مع الموضوع سوف نطلب في ردنا من القناة ارسال خبراء للاطلاع على واقع الامور".

وشدد العايد في تصريح خاص لـ"الدستور" على ان الاردن يحتفظ بحقه بالملاحقة القضائية لجميع المؤسسات والأشخاص الذين يسيئون لسمعة الأردن ومكانته ، وقرار الموافقة على استقبال أي وفد من القناة يأتي في إطار الشفافية الكاملة وانطلاقا من الثقة ببطلان هذه الادعاءات.

وبين العايد ان الرسالة التي تم تسلمها من الجزيرة لم تتضمن وثائق تثبت حقيقة اتهامات القناة التي اكتفت برسالة تحدثت عن تقارير تملكها ولم نزود بها ، "وعليه ومن باب الثقة بالنفس ، سوف نطلب من القناة إرسال فريق خبراء محايد ، ومن يرونه مناسبا لمتابعة الامر".

وجدد العايد التأكيد على نفي الحكومة القاطع لادعاءات قناة الجزيرة الباطلة وغير المقبولة بأن الاردن كان وراء التشويش على بثها لمونديال 2010 ، داعيا القناة الى تقديم الدلائل التي تدعي امتلاكها لإثبات هذه الادعاءات وإرسال أي وفد تشاء من الخبراء المحايدين والمسؤولين في القناة لفحص الحقائق على أرض الواقع. وفي السياق ، أكد الخبير عمر شوتر المدير التنفيذي لـ"نور سات" أن الامور حتى الان غير واضحة ، وتحديدا بعد رسالة قناة الجزيرة للحكومة التي لم يرد بها أي وثيقة تؤكد صحة كلامها ، علما بأنها تحدثت في السابق عن تقارير تؤكد صحة ما أثارته ضد الاردن.

وبين شوتر في حديثه لـ"الدستور" انه من الصعب الحكم على الامور في وضعها الحالي ، لا سيما أننا نتحدث عن تفاصيل فنية تحتاج الى وثائق وتقارير.

وأشار شوتر الى ضرورة الاطلاع على التقرير الذي تتحدث عنه القناة حتى نتمكن من الرد بشكل منهجي على ما يثار ، فمن الصعب التعامل مع القضية بشكل نظري ، بل يجب التعامل معه كملف كامل ، متكامل فنيا. وقال شوتر كان من المفروض ان تكون الرسالة شاملة المعلومات الفنية المطلوبة ، في ظل المطالبة بالتحقيق ، فيجب ان ترفق بما يستدعي ذلك من وثائق وأدلة. وكانت قناة الجزيرة قد سلمت وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمس الاول رسالة طالبت فيها بفتح تحقيق رسمي يقود الى كشف الاطراف المتسببة بعملية التشويش ، مع توضيح الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ضد هذه الاطراف. وفيما يلي تنشر "الدستور" نص الرسالة: نود إعلامكم بأن شبكة الجزيرة الفضائية قد تسلمت تقارير تقنية تؤكد أن التشويش المتعمد على بث القناة الرياضية أثناء تغطية كأس العالم 2010 كان مصدره داخل أراضي المملكة الاردنية الهاشمية ، ويأتي ذلك بعد أن كلفت الشبكة وبالتنسيق مع مؤسسات الاقمار الاصطناعية بالمنطقة شركات عالمية معروفة بدقتها وخبرتها في نظم رصد البث. وقد بدأت عملية الرصد والتتبع منذ بداية عملية التشويش وحتى اليوم النهائي لمباريات البطولة. وبعد تحليل المعلومات واختبار النتائج مرات متعددة ، فقد تمكنت الشبكة من تحديد الموقع الذي استخدمه الطرف المسؤول لبث الاشارة التي سببت التشويش على القناة ، وقد تم التعرف على هذا الموقع بأنه يقع في منطقة السلط داخل حدود المملكة. ومن الجدير بالذكر أن الموقع تم تحديده من خلال أجهزة الرصد الجغرافية التي وافتنا المشغلة لها بتقارير وأدلة رسمية تؤكد إحداثيات الموقع السالف ذكره ، كما نود التنويه بأن جهاز الرصد الذي تم استخدامه في عملية استكشاف إحداثيات الموقع المشار اليه هو ذو دقة عالية ، ويترك مجالا ضئيلا للخطأ بثلاثة كيلومترات ، كما ان الشبكة ، وللتحقق من نتائج هذا الرصد قامت باطلاق العديد من التجارب التقنية لتأكيد دقة هذه النتائج وقد ثبتت صحتها. وعليه ، وبما أن عملية التشويش هذه تعد خرقا للنظم والقواعد والقوانين الدولية الخاصة بالبث ، ونظرا للضرر الكبير الذي تكبدته الجزيرة الرياضية وتأثيره الفادح على مشاهدي القناة ، فاننا نطلب من سعادتكم فتح تحقيق رسمي يقود الى كشف الاطراف المتسببة بعملية التشويش ، مع توضيح الاجراءات التي تنوي حكومتكم الموقرة اتخاذها ضد هذه الاطراف ، مع العلم بان شبكة الجزيرة والاتحاد العالمي لكرة القدم يحتفظان بحقهما القانوني بملاحقة الاطراف المتسببة بهذه الاعمال التخريبية ، التي تسببت بتكبيد القناة واصحاب الحقوق خسائر كبيرة اهمها حرمان المشاهد في العالم العربي من حقه الشرعي بمشاهدة فعاليات هذه البطولة العالمية دون تقطع.

آملين تزويدنا بردكم على ما سبق في أقرب فرصة.