انتقدت نقابة العاملين بالكهرباء عدم إقرار التعديلات على قانون العمل المحال الى مجلس الامة منذ نحو عامين، مؤكدة إن أحد عوامل تطور وتقوية الحركة النقابية هو تشريع القوانين التي تحافظ على التوازن بين طرفي الانتاج (العمال وأصحاب العمل).

وقالت في بيان اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال الذي يصادف الاول من أيار، أن التعديلات على قانون العمل لا تزال ومنذ سنوات عديدة تراوح دون إقرار، منتقدة أيضا التعديل المقترح على المادة (183) من قانون العقوبات والتي تحظر الاعتصامات والإضرابات العمالية.

واشارت الى ان التعديل المقترح يتعارض مع "الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ومع قانون العمل الأردني الذي منح العمال حق الاضراب ونظم ذلك من خلال المواد (134 ،135، 136).

وبمناسبة الأول من أيار اكدت النقابة ضرورة تحسين المستوى المعيشي للعمال لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي أدت الى تآكل الأجور.

وكانت الحكومة احالت الى مجلس النواب ومنذ اكثر من عامين التعديلات المقترحة على قانون العمل وتشمل 36 مادة.