طالبت نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك الحكومة بسرعة الاستجابة لمطالب النقابة في ضم وشمول اكثر من خمسين ألف سائق لمظلة الضمان الاجتماعي يعملون في قطاع النقل العام علاوة على أربعين ألفا يعملون في قطاع الشحن والنقل البري.

وبين رئيس النقابة محمود المعايطة ان النقابة وجهت عدة مذكرات الى مؤسسة الضمان الاجتماعي وقدمت دراسات وارقاما واحصائيات تثبت عدم شمول عدد هائل من السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي مما يتركهم في وضع لا يحسدون عليه اذا ما تعرض احدهم لاصابة او مرض او الوفاة بالاضافة للوضع المأساوي لعائلاتهم لعدم حصولهم على رواتب تقاعدية.

وجدد المعايطة مطالبة الحكومة باتخاذ قرار سريع ومنصف لهذه الفئة حيث ان هذا القطاع يعاني من افتقاد الاهتمام بالعنصر البشري المحرك الرئيسي لعملية النقل.

ونوه الى ان النقابة رفعت عدة مذكرات تشرح واقع عمل السائقين والاحتياجات الضرورية لهم في توفير مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم ، اضافة الى قيام النقابة بوضع ارضية قانونية لتأمين اشراك السائقين بالضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل من خلال إقرار عقد عمل موحد للسائقين العاملين في قطاع النقل العام تلزم بنوده مالك المركبة العمومية او شركة النقل ضم وشمول السائقين العاملين لديه بالضمان الاجتماعي وفق مجمل الاجر الشهري.

وبحسب المعايطة فان شروط منح التراخيص الصادرة بموجب تعليمات هيئة تنظيم قطاع النقل العام بالاردن تلزم مالك المركبة العمومية او شركة النقل ضم السائقين العاملين لديه وشموله بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي تحت طائلة سحب الترخيص الا ان العمل بمقتضى هذه التعليمات لم يتم تنفيذه لغاية الان.