قال رئيس نقابة العاملين بالكهرباء علي الحديد ان النقابة تتجه للتصعيد للضغط على ادارة شركة مصانع الكيبلات المتحدة لإعادة 4 عمال فصلتهم الشركة خلافا لقانون العمل الاردني ضاربة بعرض الحائط تدخلات لحل النزاع كان آخرها من المركز الوطني لحقوق الانسان.

وأضاف في تصريح صحفي، الثلاثاء، ان النقابة ستتابع الاجراءات التصعيدية التي يتيحها قانون العمل خاصة وان الشركة ترفض تدخلات شارك فيها وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والمركز الوطني لحقوق الانسان الذي خاطب ادارة الشركة بإعادة المفصولين، وطالب وزارة العمل بإنفاذ قانون العمل الاردني الذي لا يسمح لإدارة الشركة بفصل ممثلي العمال على خلفية نقابية وذلك وفق المادة 108 من القانون.

واشار الحديد الى ان النقابة تحاول جاهدة منذ بداية الأزمة الى حل النزاع على اسس ودية تكفل حقوق العمال وتحافظ على علاقات عمل جيدة مع ادارة الشركة ومنها العودة لأكثر من مرة عن اجراءات تصعيدية لإفساح المجال لحل الخلاف وديا الا ان ادارة الشركة ما تزال "تضرب بعرض الحائط" بمساعي حل الخلاف.

وحمل الحديد ادارة الشركة مسؤولية فشل اجتماع عقد مؤخرا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال حضره رئيس غرفة صناعة الاردن زياد الحمصي ومدير عام الشركة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ورئيس نقابة العاملين بالكهرباء، وذلك نتيجة عدم استجابة ادارة الشركة لمطلب اعادة العمال المفصولين واصرارها على اجراءات فصلهم.

واعرب الحديد عن امله في أن تتخذ وزارة العمل الاجراءات الضرورية لإعادة العمال المفصولين حتى تستقر علاقات العمل خدمةً للعمال وادارة الشركة معا والاقتصاد الوطني.

وكانت النقابة قد استجابت سابقا لمطالب رسمية بتعليق اضراب للعاملين في الشركة لإفساح المجال للتدخل لدى ادارة الشركة لإعادة العمال المفصولين الذين تصر الشركة على موقفها المخالف لقانون العمل الاردني والاتفاقيات الدولية بشأنهم على خلفية ممارستهم للنشاط النقابي.

وكانت ادارة الشركة قد فصلت اثنين من العمال، فيما فصلت على خلفية اضراب مطلبي رئيس اللجنة النقابية وامين صندوق اللجنة.

واستذكر الحديد نص المادة (108) فقرة (ا) من قانون العمل التي تؤكد "لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ اي اجراء ضد اي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل".

كما نصت الاتفاقية الدولية رقم 158 'اتفاقية انهاء الاستخدام بمبادرة صاحب العمل في المادة (5) فقرة (ا) على ما يلي: "لا تشكل الاسباب التالية اسبابا صحيحة للتسريح وخاصة: ا‌. الانتساب النقابي او المشاركة في انشطة نقابية".

وتنص المادة (7) من نفس الاتفاقية على انه "لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه او ادائه قبل ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة اليه".