أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن المجلس تصدى للعبث بالسلع الأساسية وسيشهد المواطن أنه لن يطرأ أي زيادة عليها.

وأوضح الطراونة في تصريحات للتلفزيون الأردني الخميس، أن المجلس لم يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وفق ما طلبته الحكومة من فرض ضرائب إضافية بقيمة 450 مليون دينار توفرها من خلال فرض ضرائب على سلع وخدمات أساسية تمس جيوب المواطنين، إنما قدم موقفاً صارما ولأول مرة فكانت الموازنة الوحيدة التي يتقدم فيها بمقترحات بديلة.

وأضاف أن اللجنة المالية النيابية خفضت من أرقام الموازنة مبلغ 221 مليون دينار، وهو ضبط للنفقات العامة.

وحول التشاركية بين الحكومة والنواب قبيل إقرار الموازنة، قال الطراونة إنه كان يلتقي برئيس الوزراء ووزير المالية أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة، وتم خلالها عرض البدائل عن رفع أسعار السلع الأساسية، كي يتضمنها تقرير رد وزير المالية على مناقشات النواب وفيما اذا كانت تحتاج لقرارات، فكانت المقترحات متنوعة وجريئة كفرض دينار على كل فاتورة هاتف خلوي ما يعني بالمحصلة إضافة مبلغ 72 مليون دينار، لتضاف إلى 221 مليون دينار، التي تندرج تحت ضبط النفقات في أرقام الموازنة التي قدمتها اللجنة المالية.

وأشار إلى أنه تم اقتراح تشجيع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا يخفض من الموازنة الرأسمالية، وكذلك دمج بعض الهيئات المستقلة كي نخفض من أعباء النفقات، والتوقف عن استئجار المدارس، حيث أكد أنه لن تكون هناك أي مدرسة مستأجرة بعد 3 سنوات.

كما تم تقديم مقترح فرض الضريبة الجمركية على مركبات المغتربين من تزيد إقامتهم على (5) سنوات، وهي تقدر بـ (10) آلاف مركبة باستثناء الطلبة من الأقطار العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن تلك البدائل قابلة للتطبيق، بالسرعة الممكنة، وهي في المحصلة تعني الحفاظ على الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.