‏ نفت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وجدان الربضي، الثـلاثاء، توجه الهيئة رفع اسعار الكهرباء.

وقالت : "لا يوجد توجه لدى الهيئة لرفع اسعار الكهرباء، الهيئة تقوم بدارسة التعرفة الكهربائية، واذا كان هناك ارتفاع سيكون على بند "اسعار الوقود" الذي يتحرك بشكل شهري".

واضافت: "شركة الكهرباء مملوكة بالكامل للحكومة، ووزارة المالية هي المعنية بمعالجة خسائر الشركة".

وكان أوضح وزير المالية عزالدين كناكرية في الكلمة التي القاها خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن مؤخرا برئاسة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا لاغارد، وحضور وزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المديونية المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية والبالغة حوالي 5ر5 مليار دينار، والتي تراكمت نتيجة آثار الربيع العربي، تجعل تكلفة الطاقة عالية، ما يزيد من تكاليف تعرفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية.