تطالب لجنة الطاقة النيابية الحكومة بوقف رفع أسعار الكهرباء خاصة بعد قرارها بتثبيت أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي لحين إعلانها عن الية تسعير هذه المشتقات.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد حددت قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء خلال الشهر الحالي بمقدار سبعة فلسات لكل كيلو واط / ساعة، باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري عن 300 كيلو واط/ ساعة.

ويؤكد عضو اللجنة جمال قموه لـ عمان نت أن اللجنة ضد أي قرار يتمثل برفع أسعار الكهرباء أو المشتقات النفطية على المواطنين لما له من تبعات سلبية.

فيما يعتبر قموه قرار وزارة الطاقة بالإعلان عن أسعار النفط عالميا اسبوعيا خطوة هامة من ناحية فنية، خاصة وأن أسعار النفط مرتبطة  بشكل مباشر في الأسعار العالمية اما ارتفاعا او انخفاضا.

بحسب وزارة الطاقة ستعلن أسبوعيا عن معدل أسعار المشتقات النفطية وعن أسعار النفط الخام (برنت) وذلك لوضع المواطن في صورة الارتفاع و الانخفاض الذي يطرأ على أسعار النفط ومشتقاته عالميا.

كما ستصدر الوزارة  نشرة اسبوعية اعتبارا من بداية شهر تموز الحالي تعلن فيها عن التغير على سعر برميل النفط للأسبوع السابق وتأثير ذلك على معدل أسعار المشتقات النفطية التي تعتمدها كمرجع في الية احتساب التسعيرة حتى تاريخ إصدار النشرة.

الخبير الاقتصادي مازن ارشيد يشير إلى أن المملكة تعتمد بنسبة 85% من توليد الكهرباء على مادة النفط الثقيل المستورد، الأمر الذي يجعلها تتأثر بارتفاع او انخفاض أسعار النفط عالميا .

ويوضح ارشيد أن ربط أسعار الكهرباء بالنفط سينعكس حتما على أسعار فاتورة الكهرباء الشهرية، ما يؤثر على القيمة الاستهلاكية للكهرباء لدى المواطنين.

ويعتقد ارشيد ان تحرير الأسواق النفطية وفتح باب المنافسة بين الشركات المختلفة يساهم بتحقيق العدالة في الية التسعيرة، بعيدا عن سيطرة الحكومة على هذا القطاع.

هذا وطالب رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية بإعادة النظر في معادلة تسعيرة الكهرباء الشهرية، بحيث يتم احتساب المعدل كل ثلاثة أشهر، باعتبارها أكثر عدالة