قررت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب برئاسة النائب عاطف الطراونة رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء من خلال رئاسة مجلس النواب تطالبه فيها إيجاد آلية تسعير جديدة للمشتقات النفطية ترتكز على شفافية الاجراءات وطريقة اعتماد السعر المعلن للمواطنين.

وطالبت اللجنة خلال اجتماع التقت فيه امس وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات بحضور الامين العام للوزارة فاروق الحياري بتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة على السلع النفطية وتوحيدها بما لا يزيد على 4 بالمئة على جميع المشتقات مبررة ذلك بان الحكومة حررت اسعار المشتقات النفطية للتخلص من دعمها  لذا لا يجوز لها ان تحقق الارباح المتأتية من الضرائب على الاسعار التي قدرها نواب بحوالي (180) مليون دينار.
وطالبت الحكومة ايضا بربط ضريبة ال¯ (6) بالمئة المضافة الى اسعار المشتقات النفطية والمخصص ريعها لصالح البلديات بقيمة المبالغ المالية المقررة لوزارة البلديات في قانون الموازنة العامة والتوقف عن استيفائها بعد تحصيل تلك المبالغ.
كما شددت اللجنة بمطالبها على ضرورة دعم مادة الكاز لمساسها المباشر مع غالبية شرائح المجتمع من ذوي الدخل المتدني.
وكان قد اوضح بان الاسعار المعتمدة للمشتقات النفطية هي اقل من السعر الحقيقي لها..مشيرا ان الحكومة تتحمل الفرق بهدف التخفيف من اثارها على المواطنين.
وقال قطيشات ان آلية تسعير المشتقات تكون بناء على اعتماد معدل عام للاسعار العالمية لمدة شهر سابق لاعتماد التسعيرة الجديدة..مؤكدا وجود دراسات مستمرة لدى الحكومة تهدف الى ايجاد طريقة للتخفيف على المواطنين من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط.
واكد خلال اجاباته على تساؤلات اعضاء اللجنة عدم توفر ارقام بين يديه عن المبالغ المتأتية من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية ليستطيع الجزم بان الحكومة تحقق وفرا منها ام لا.
واشار قطيشات ان الحكومة بصدد الاتفاق مع ناقل للنفط العراقي الى المصفاة وانها عقب تمديدها مذكرة التفاهم النفطية مع الجانب العراقي خلال زيارة المالكي الاخيرة للاردن حاولت تحقيق وفر اكبر مما هو متاح من عمليات النقل..نافيا دخول النفط العراقي الى الاردن حتى الآن.
واستعرض سير عمليات استخراج الصخر الزيتي واليورانيوم واجراءات شركة الكهرباء في مراقبة كميات الاستهلاك ومنع السرقات.