تلجأ الحكومة لخيار توليد الكهرباء من الطاقة الشميسية كبديل للتخفيف من حدة ارتفاع فاتورة الكهرباء و خصوصا في المؤسسات الحكومية.

وبدأت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باعتماد خطة تشمل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى الفنادق والبنوك والمستشفيات والقطاع المنزلي .

وتشمل الخطة – كما يقول مدير عام الهيئة محمد حامد - على اختيار خمسة مراكز صحية، وخمس مدارس حكومية وخمس مساجد اضافة الى الوزارات والمؤسسات العامة للبدء فيها بتركيب الواح شمسية لتوليد الكهرباء فيها ما من شأنه تخفيض نسبة 20% من الكهرباء في القطاع الحكومي .

و يأتي اقدام الهيئة على هذه الخطوة تعزيزا المقولة ان "على الحكومة البدء بنفسها في ترشيد استهلاك الطاقة" .

الوفر المالي المتحقق من تخفيض استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي بنسبة 20%يقدره حامد ب "35 مليون دينار سنويا اضافة الى تخفيض كلفة الوقود المستخد بالتوليد .

و تشير ارقام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان الاستهلاك الحكومي يشكل من الكهرباء اضافة الى استهلاك قوات المسلحة ما نسبته 6% من الاستهلاك الكلي لعام 2012 .

ويصل الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة 14.200الف جيجاواط/ساعة منها 840 جيجاواط/ساعة قيمة استهلاك القطاع الحكومي وتشكل مجموع الطاقة الكلي المباعة للقطاع الحكومي 136 مليون دينار خلال عام 2012.

وتشمل الخطة التي وضعتها الهيئة وتنتهي منها كاملة خلال عشرة ايام قطاعات اخرى كالبنوك ، المستشفيات الخاصة ، الفنادق ، اضافة الى القطاع المنزلي .

و يؤكد مدير عام الهيئة ان فريقا فنيا سيقوم بزيارة المباني الحكومية والاطلاع على حجم الاستهلاك الشهري والسنوي لها خلال عام 2012، اضافة الى دراسة المساحة المتوفرة لتركيب الالواح الشمسية فيها .

واكد حامد على قيام ما يقارب 40 منزل بالشبك على انظمة شمسية لتوليد الكهرباء فيها اضافة الى العديد من الفنادق والمزارع .

اما بالنسبة لخطة الهيئة للقطاع المنزلي فيقول حامد ان الهيئة بدات بعمل برنامج توعوي للقطاع المنزلي وتدرس عدة مبادرات لتخفيض استهلاك الكهرباء وعدم المساس باول شريحتين ولاستهلاك يصل 300 كيلوواط/ساعة .

الخبير في قطاع الطاقة ايوب ابو ديه يرى ان على الحكومة وضع قوانين وانظمة لمراقبة تنظيم استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية اضافة الى البدء بترشيد استهلاك الطاقة في انظمة التدفئة والتبريد في المؤسسات الحكومية يليها الاجهزة الكهربائية فيها واخيرا انارة المباني .

ويبين ابو دية ارتفاع استهلاك الكهرباء لنظام التدفئة والتبريد في المؤسسات الحكومية موضحا ذلك بمثال"استخدام موظف لمدفئة كهربائية تستهلك 2000 واط/ساعة خلال ثمان ساعات تستهلك 16 الف كيلو واط وبنسبة استهلاك 20 دينار ، ناهيك عن ابقاء الاجهزة في الوزارات مشتغلة دون اطفاءها .

ويقترح ابو دية ايجاد مراقب لإدارة نظام الطاقة الكهربائية في الوزارات على ان يقدم تقريرا مفصلا بشكل مستمر حول سلوكيات الموظفين لاستخدام الطاقة .

ويؤكد ابو دية ان عمل اجراءات وقائية لتنظيم استهلاك الطاقة الكهربائية في الوزارات الحكومية يوفر ما نسبته 50% من فاتورة الكهرباء الشهرية لها.

هذا وأقرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعليمات جديدة تسمح للمواطنين بالحصول على انظمة شمسية لتوليد الكهرباء من الاسواق المحلية دون الحاجة الى ترخيص او مراجعة اي دائرة حكومية وشبكها على عدادات الكهرباء من خلال شركات توزيع الكهرباء .