رحبت أوساط نسائية بتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي لشمول ربات البيوت في مظلة التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى القطاع النسائي العامل في مجال الزراعة، معتبرة أن مثل هذا القرار يصب في مصلحة القوانين الداعمة للمرأة العاملة.واعتبرت النساء ان ربة البيت هي أيضا امرأة عاملة تقوم على مراعاة شؤون منزلها ومن حقها الحصول على ضمان اجتماعي لها ولأسرتها، مشددة إلى ضرورة وضع آلية معينة للعاملات أيضا في القطاع الزراعي والذي يعمل فيه مئات السيدات.
الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي خالد القصير أكد لراديو عمان نت أن المؤسسة تلقت هذه المطالب والملاحظات من خلال اللقاءات الموسعة مع القطاعات النسائية المختلفة والتي تقدمت بمجموعة مطالب تم الأخذ بعدد كبير منها، مضيفا أن المؤسسة تدرس حاليا إمكانية منح الأرملة العاملة الحق بالجمع بين حصتها من راتب تقاعد زوجها المتوفى وأجرها من العمل، وحق الوالدة بصرف نصيبها من راتب تقاعد ابنها أو ابنتها من دون شروط.
وأكد القصير ان هذه الإجراءات تتطلب تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بحيث يمر بمراحله الدستورية ليصار إلى إقراره من مجلس النواب متوقعا ان يتم العمل بهذه التعديلات مع مطلع العام القادم.
وتطرق القصير إلى الدراسة التي تعدها المؤسسة لإنشاء صندوق خاص لتقاعد التأمين ضد البطالة يتم تمويله من اشتراكات هامشية يدفعها المؤمن عليهم، بالإضافة إلى ريع استثمار الفوائض المتراكمة في الصندوق والتسويات المالية عند التقاعد، على أن يتم صرف منافع التأمين ضد البطالة بشكل شهري يتناسب مع الدخل قبل التعطل ومدد الاشتراك، مع تحديد عدد مرات ومدة الانتفاع من الصندوق في كل منها، حيث من المتوقع أن يخدم هذا التوجه القطاع النسائي بشكل كبير وذلك لارتفاع معدلات التعطل لدى المرأة والتي تفوق نظرائها الرجال" حيث وتبلغ نسبة البطالة عند المرأة 25% من مجموع السكان، مقارنة مع 12.5% للذكور.
وكانت المؤسسة قد أعلنت سابقا عن توسيع قاعدة المنتفعين من خدمتها، حيث أنها تدرس توسيع تطبيق قانونها لتشمل مظلته المنشآت التي تستخدم ما دون خمسة عمال بالإضافة الى الأفراد، ولا يتجاوز نسبة المؤمنين في الضمان من الأردنيين المشتغلين البالغ عددهم 1.7 مليون الـ43%، فيا ارتفع عدد المنشآت الفعالة المنضوية في الضمان الاجتماعي إلى 13773 مؤسسة مع نهاية تشرين الأول الماضي، من 11479 العام الذي سبقه.