صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المبالغ التي تم سحبها من الأرصدة الادخارية للمؤمن عليهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج وصلت حالياً إلى (88) مليون دينار استفاد منها (121) ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في الأول من تشرين الثاني الماضي، حيث استقبلت المؤسسة أكثر من (165) ألف طلب من المؤمن عليهم حتى تاريخه.

وأشار إلى أن المؤسسة ألغت شرط إرفاق تقرير طبي مع طلب المؤمن عليه الأردني لسحب جزء من رصيده في حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات المعالجة الطبية وتم الاكتفاء بإقرار "إلكتروني" بأن السحب لغايات العلاج، ويُسمح بالسحب بما لا يزيد على 60% من الرصيد المتوفر للمؤمن عليه وبسقف أعلى (3000) دينار، مؤكداً أن تقديم الطلب مباشر وشخصي من قبل المؤمن عليه نفسه من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان والتسجيل فيه ثم تقديم الطلب، ولا يحتاج الأمر إلى مراجعة فروع الضمان على الإطلاق كما لا يحتاج إلى وسطاء لتقديمه. 

وفيما يتعلق بالسحب لغايات تعليم الأبناء في مرحلة التعليم العالي أو المهني، قال الصبيحي بأن السحب من رصيد التعطل لهذه الغاية مسموح بنسبة لا تزيد على 75% منه وبسقف أعلى أيضاً (3000) دينار مع بقاء اشتراط إرفاق وثيقة تثبت أن للمؤمن عليه ابن أو إبنة على مقاعد التعليم العالي أو المهني.

وأكّد بأن السحب من الرصيد سواء للتعليم أو للعلاج لا يؤثر مستقبلاً على تقاعد المؤمن عليه أو مدة اشتراكه بالضمان كما أن المبالغ التي يتم سحبها غير مستردة، موضحاً أن الشروط العامة للسحب هي أن يتوفر في حساب المؤمن عليه الأردني بتأمين التعطل مبلغ لا يقل عن (300) دينار وأن يكون له عمل في القطاع الخاص خلال الفترة من 1 / 9 / 2011 (وهو تاريخ تطبيق تأمين التعطل على العمل) وما بعد.. وأن يكون السحب لغايات التعليم والعلاج، مبيّناً أن هذه الخدمة "المنفعة التأمينية" هي استحقاق قانوني تندرج ضمن التعديلات التي تضمّنها القانون المعدل للضمان الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع تشرين الأول من العام الجاري وهي منفعة مستمرة ضمن الأسس والتعليمات المحددة ولا تنتهي بتاريخ معين.. 

وأشار الصبيحي بأن المؤسسة تتوقع أن يرتفع المبلغ المسحوب للتعليم والعلاج مع نهاية الشهر الحالي إلى ما يزيد على (150) مليون دينار.