أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 عالج التشوهات التأمينية بهدف الحفاظ على ديمومة النظام التأميني من خلال تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان، ووضع ضوابط على التقاعد المبكر، ورفع نسبة الاشتراك تدريجياً عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وقال خلال ندوة السبت عقدت في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حول قانون الضمان الاجتماعي حضرها مدير عام المركز الدكتور فوزي الشياب إن المؤسسة "وصلت إلى نظام تأميني مباشر بحجم 5ر1 مليون مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق".

وأشار إلى أن نقطة التوازن الأولى بين النفقات والايرادات التأمينية حسب الدراسة الاكتوارية الأخيرة ستكون في العام 2036, ما يشير إلى تحسن ملحوظ في المركز المالي للضمان عما كان عليه الوضع في ظل التشريعات السابقة.

وأكد أن هناك تحسناً ملموساً في الفوائض التأمينية خلال عامي 2014 و 2015 حيث حققت المؤسسة فائضا تأمينيا بقيمة 393 مليون دينار في عام 2014، فيما بلغ 461 مليون دينار في العام 2015، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يصل الفائض التأميني للعام الحالي 2016 إلى ما يزيد على 500 مليون دينار.

وأضاف أنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من بداية العام يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، مشيرا إلى أن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول