- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الضمان الاجتماعي يسعى لشمول مختلف القطاعات الاجتماعية
عقد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د.عمر الرزاز مؤتمراً صحفياً صباح اليوم اوضح فيه عن استراتيجية المؤسسة التي تهدف الى مد مظلة الحماية الاجتماعية على مختلف القطاعات الاجتماعية.والإستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة ستتضمن خطة عمل من ضمن ثلاثة محاور:
الأول: الارتقاء بالنظام التأميني لضمان ديمومته واستمراريته والعمل على توسيع مصادره وبرامجه، من خلال مجموعة من الانشطة والبرامج كإصلاح الاختلالات التأمينية، والحد من التهرب التأميني بكافة اشكاله المباشرة وغير المباشرة.
الثاني: الارتقاء لخدمات تأمينية متميزة تلبي توقعات واحتياجات العملاء، وذلك بتبني وترسيخ ثقافة الجودة لدى العاملين في المؤسسة، وهذا يتطلب اطلاق مجموعة من المشاريع، كإعادة هندسة العمليات ومعالجة البيانات والارشفة الالكترونية.
الثالث: تطبيق اسس ومبادئ الادارة الحديثة والاستثمار في الموارد البشرية تحديثاً وتطويراً ونمواً من خلال تبني نظام وظيفي يتسم بالمرونة ويواكب متطلبات الادارة الحديثة ويربط الحوافز بالاداء.
وقد بين الرزاز عن بعض المؤشرات التأمينية والمالية للمؤسسة، والتي اشارت الى زيادة في اعداد المؤمن عليهم الفعّالين ليصل الرقم الى 616495، اما المؤشرات المالية فقد اشارت الى ارتفاع فائض المساهمات التأمينية الى 103 مليون دينار.
وفي نهاية المؤتمر اوضح الرزاز ان الاستراتيجية من اجل ضمان نجاحها يجب ان تضمن اجراءات تنفيذية:
- اصلاح الاختلالات التأمينية والقانونية.
- الحد من التهرب التأميني بكافة اشكاله المباشرة وغير المباشرة.
- تخفيض مديونية المؤسسة وتطوير آليات التحصيل.
- استهداف شمول قطاعات ومناطق جغرافية محددة تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
- وربط الدراسات الاكتوارية مع السياسات الاستثمارية في المؤسسة لتحقيق معدلات عوائد مرتفعة.












































