أكد نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن 50-60% من المدارس المتضررة نتيجة رفع التكاليف المالية تعتزم رفع رسومها المدرسية بما يتناسب مع نفقاتها في بداية العام الدراسي المقبل.

ولم يحدد الصوراني معدل رفع  الرسوم، إلا أنه رجح وصوله إلى نسب مختلفة تصل إلى 30% وبحسب الإمكانيات المادية لكل مدرسة.

وأشار  الصوراني، الذي يتفق مع توجه رفع الأقساط  لهذه المدارس، إلى أن بعض المدارس تعاني  من ارتفاع التكاليف المالية كالإيجارات، ورفع الحد الأدنى للرواتب، إضافة إلى الزيادة السنوية للمعلمين.

وكان الصوراني قد وجه كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء لإعادة النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي اعتبر بأنه أضاف أعباء مالية جديدة على المدارس الخاصة، التي تعاني أصلا من تداعيات قانون المالكين والمستأجرين

وأكد أن المدارس الخاصة سترفع مساهمتها في تغطية اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي بنسب عالية.

 الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” عبرت في بيان سابق عن استغراباها من التصريحات التي وصفتها بـ"المتناقضة والالتفافية" لنقيب أصحاب المدارس الخاصة حول عدم رفع الرسوم للعام الدراسي الحالي، وتأكيده على رفع رسومها للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت الحملة أن المدراس الخاصة تحدد رسومها بشكل سنوي وليس فصلي، أي أن العقد الذي يوقعه أولياء الأمور مع المدرسة الخاصة هو عقد سار لعام دراسي واحد وليس لفصل دراسي واحد، وبالتالي فإن هذه المدارس لا تستطيع رفع رسومها في منتصف العام الدراسي، حيث تبدأ بتسجيل الطلبة وتحصيل جزء من رسومها للعام القادم في الأول من آذار، ما يعني أن قرار رفعها للرسوم المدرسية سيبدأ بعد أقل من شهرين.

يذكر أن المدارس الخاصة رفعت قبل عامين، الرسوم الدراسية بنسبة 20% بعد رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم رخص المهن.