اختتمت في وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاحد اعمال دورة تدريبية حول المغالاة في الأسعار، لموظفي مديريات الوزارة المعنية.

وجاء تنظيم الدورة في اطار عمل الوزارة على تعديل قانون المنافسة ليشمل "حظر المغالاة في الأسعار" لاسيما وان المغالاة في الأسعار تعتبر من أحد أهم المشكلات التي قد تواجه السوق المحلية لتعميق هذا المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع.

وهدفت الدورة التي خرجتها امين عام الوزارة مها علي، الى التعرف على مفهوم المغالاة في الأسعار والمفاهيم ذات العلاقة والتعرف على القانون الأردني والقوانين الدولية في المغالاة في الأسعار وطرق مناهضتها والتعامل معها.

وتضمنت، موضوعات لماذا نتدرب على المغالاة في الأسعار، ومفهوم الأسعار، وكيف نحددها وطرق تحديدها وسياسات التسعير والسعر العادل، وماذا تعني المغالاة في الأسعار، وأسبابها والاحتكار وصوره، والتضخم الاقتصادي وصوره، واثر المغالاة في الأسعار على الاقتصاد الوطني، ودور الدولة في علاج المغالاة في الأسعار، والوضع القانوني للمغالاة حسب القوانين الأردنية الحالية، والمغالاة في الأسعار في القوانين العالمية، وبعض المؤشرات والآليات المقترحة للكشف عن المغالاة في الأسعار.