طالب مجلس نقابة الصحفيين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تعليق العمل بقانون المطبوعات والنشر المعدل واجراء مشاورات مع الجسم الصحفي للوصول الى قانون توافقي وجديد يرضي الاطراف كافة وتجاوز حالة التأزيم التي أحدثتها الحكومة السابقة باقرارها للقانون دون التشاور مع النقابة وأصحاب العلاقة.

وقال الناطق الاعلامي باسم النقابة الزميل ظاهر الضامن ان المجلس علق خلال الجلسة التي عقدها الثلاثاء آمالاً كبيرة على رئيس الوزراء في هذا الاطار والذي كان له موقفاً رافضاً لمشروع القانون عند عرضه على مجلس النواب "واعتبره عودة للوراء" ، فضلاً عن انحيازه لدعم حرية الصحافة.

في شأن متصل اكدت الواقع الالكترونية المستقلة الرافضة لقانون المطبوعات والنشر على ايمانها بضرورة تنظيم عمل المواقع، وبناء هياكل مؤسسية لذلك.

وقالت في بيان صادر الثلاثاء "قدمنا اقتراحات عديدة للجهات الرسمية، ووضعنا مدونة للسلوك المهني للعاملين في المواقع الإلكترونية، ومددنا أيدينا للتعاون، وما نزال، لكنهم أوصدوا الأبواب في وجوهنا، ويريدون فرض وصايتهم على عقولنا وأقلامنا، وتحريكنا بـ"الريموت كونترول"، وهو ما نرفضه وسنبقى نقاومه بلا هوادة".

وأضاف البيان " المواقع الإلكترونية المستقلة التي تصنع الإعلام البديل هي مستقبل الصحافة في العالم المنفتح على آفاق الحداثة والتكنولوجيا المتسارعة التطور، وبالتالي فإن الحرب التي تشنها الحكومات والأجهزة الرسمية على هذا الإعلام، هي حرب عبثية على التطور والحداثة والقرية الكونية التي أصبح منع التواصل من خلالها عصيّا على الحكومات وأجهزة الرقابة مهما بلغت سطوتها".

وبحسب البيان فان حكومة فايز الطراونة وضعت تشريع عجيب غريب لتكميم أفواه الإعلام الحر، عبر تشريع قانون للمطبوعات والنشر هدفه منع حرية الرأي والتعبير، وحجب المواقع الإلكترونية والمنابر الإخبارية والإعلامية التي لا تسير وفق هوى الحكومات وأجندة أجهزتها الرسمية.

وأكدت المواقع على مواصلتها للاحتجاج في خيمة الاعتصام حتى اسقاط القانون.