تدرس وزارة الصحة اعادة النظر في نظام الحوافز الممنوحة لكوادرها وفق امينها العام الدكتورة جانيت مرزا .

واوضحت في لقاء مع الصحافين اليوم ان الوزارة تتجه حسب دراسة يتوقع انجازها قبل نهاية العام الحالي لتعديل الحوافز بحيث تستند الى الاداء المتميز اساسا في التقييم لتشجيع تحسين مستوى الاداء والتميز ومنح الحوافز للكوادر بعد التعيين مباشرة.
وحددت الوزارة العشرين من الشهر الذي يلي دورة الحوافز التي تقسم الى اربع دورات سنويا موعدا لصرفها.
وقالت يشمل التعديل منح حوافز تشجيعية اضافية للكوادر العاملة في المناطق النائية للحد من نسب الاستنكاف وسد النقص في عدد من الاختصاصات التي تفتقر لها تلك المناطق ولا يتوفر في كشوفات ديوان الخدمة طلبات للتوظيف فيها من اهل المنطقة.
وعزت مرزا اسباب الاستنكاف عن التعيين في الوزارة الى حصول بعض طالبي التوظيف على فرص عمل في القطاع الخاص او خارج الاردن اضافة الى لجوء الديوان الى تجيير وظائف معينة الى مناطق خارج نطاق محافظات طالبيها و تفاوت الرواتب بين الوزارة والقطاعات الاخرى .
وقالت حصلت الوزارة على استثناء من رئاسة الوزراء بتعبئة الشواغر الناتجة عن الاحالات على التقاعد والاستيداع والاجازات دون راتب قبل نهاية العام الحالي والمقدر عددها ب750 وظيفة يضاف لها 1050 وظيفة اخرى كانت الوزارة طلبتها من ديوان الخدمة.
واضافت ان الوزارة قررت اضافة دورة اخرى للقبول في برامج الاقامة لزيادة اعداد الاخصائيين وتحقيق الامن والاستقرار الوظيفي مثلما منحت الاطباء الجدد حق تقديم امتحان الاقامة بعد مباشرة العمل ومن ثم الالتحاق بالاقامة بعد سنة من العمل في المستشفيات والمراكز.
واشارت الى تغليظ العقوبة على الشخص الذي يعتدي على الكوادر الصحية اثناء تقديمها الخدمة من سنة الى سنتنين سجن على ان لا يتنازل المعتدى عليه عن حقه الا بعد الرجوع الى الوزارة.