أحالت وزارة الصحة ثلاث مؤسسات طبية "مراكز طب عام وأسنان ومستشفيات" إلى النائب العام، خلال شهر تشرين الثاني، فيما أغلقت الوزارة 17 مؤسسة مخالفة أخرى، وأنذرت 10 مؤسسات لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية.

وقال مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية بالوزارة الدكتور ناصر الخشمان، إن المديرية "تلقت 13 شكوى تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات الصحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين"، وفقا لما نقلته صحيفة الغد.

وشملت الإجراءات مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات طبية ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة في العناية بالبشرة، اضافة الى مراكز اشعة وبصريات ومراكز علاج طبيعي.

وشملت الاحالات الى النائب العام، مركزين طبيين ومركز بصريات، فيما تم إغلاق 17 مؤسسة بين مجمع طبي ومركز طب عام ومستشفى وعيادة طوارئ وعيادة اسنان، فيما انذرت 4 مراكز طب عام واسنان وطوارئ و6 مختبرات طبية.

ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 15 زيارة صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات خلال الشهر الماضي، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.