قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، في حديث هاتفي مع راديو البلد، إن سقوط المسيرات الذي شهدته بعض المناطق في المملكة مؤخرًا، وما نجم عنه من أضرار مادية وإصابة طفلة، يطرح تساؤلات حول من سيتولى تعويض المتضررين.

وأكد الصبيحي أن مسؤولية التعويض في مثل هذه الحالات تقع على الحكومات، خاصة في أوقات الكوارث والأزمات والحروب، إذ تبرز مسؤوليتها في حماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، مشددًا على أن التعويضات الناتجة عن هذه الأضرار هي من مسؤوليات الدولة.

وأضاف أن للضمان الاجتماعي دورًا محوريًا في مثل هذه الظروف، يتمثل في محورين: الأول حماية النظام التأميني نفسه، والثاني وضع خطة استجابة لحالة الكارثة أو الأزمة. وأوضح أن الأشخاص المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وتعرضوا لأضرار مثل سقوط شظايا أو مسيّرة أثناء وجودهم على رأس عملهم، يُعتبر ما حدث لهم من ضمن إصابات العمل، ويشملهم تأمين إصابات العمل، من حيث التعويض والعلاج والرعاية الطبية.

وأشار الصبيحي إلى أن هناك حالة سابقة قام فيها الجيش بتعويض بعض المتضررين الذين سقطت على منازلهم مثل هذه الأجسام، واعتبر أن هذه اللفتة تعبر عن دور الدولة في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وختم بالتأكيد على أن المتضرر، كصاحب المنزل الذي تضرر دون أن يكون له ذنب في ذلك، يجب أن يتم تعويضه من قبل الدولة ممثلة بالحكومة وأجهزتها.