انتقد الباحث والمختص في شؤون النفط والطاقة، الدكتور عامر الشوبكي، السياسات الحالية المتعلقة بقطاع الكهرباء في الأردن، مشيرًا إلى مفارقات عديدة تظهر عند الحديث عن ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الجوية الاستثنائية.

وأوضح الشوبكي أن الحمل الكهربائي الحالي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4750 ميغاوات، وهو الأعلى في تاريخ المملكة، مشيرًا إلى أن الحديث الرسمي عن ضغط على الشبكة يثير الذعر بين المواطنين والمستثمرين دون تقديم حلول فعلية.

وأشار إلى أن القدرة التوليدية الإجمالية في الأردن تبلغ حوالي 4500 ميغاوات من الطاقة التقليدية و1600 ميغاوات من الطاقة المتجددة، مؤكّدًا أن الطاقة الشمسية غالبًا ما تُستثنى من الحسابات خلال أوقات الذروة، رغم دفع الدولة تكاليفها بعقود طويلة الأمد.

ولفت الشوبكي إلى أن مشكلة الكهرباء ليست مقتصرة على فترة ذروة الاستهلاك اليومية، بل تمتد لعقود نتيجة عقود الطاقة المجحفة والخسائر الكبيرة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية، والتي تصل وفق تقارير رسمية إلى 6.2 مليار دينار، يتم تغطيتها في النهاية من جيب المواطن أو الدين العام.

كما أشار إلى ضعف الرقابة على شركات التوزيع، والفاقد الكبير في الشبكة الذي يتحمله المواطن، متسائلًا عن سبب عدم الاستثمار الجاد في مشاريع تخزين الطاقة لضمان استقرار الإمدادات، خاصة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وختم الدكتور الشوبكي بتأكيد الحاجة إلى خطة وطنية شاملة لمواجهة آثار التغير المناخي، تشمل كل جوانب الحياة من أساليب العيش والزراعة إلى إدارة الموارد المائية، مطالبًا باتخاذ إجراءات حقيقية وجذرية بدلًا من الاكتفاء بالمطالبات المتكررة بترشيد الاستهلاك.