رجح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إحالة تنفيذ عطاء المرحلة الأولى لمشروع معالجة مشكلة بركة البيبسي أواخر العام الجاري  بعد أن تسلمت أمانة عمان من بنك الإعمار الأوروبي وثيقة نهائية لطرح شروط المرجعية لاستقطاب الشركات الفنية المختصة في هذا المجال .

وبين الشواربة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الأمانة تسلمت بشكل نهائي الموافقة من بنك الإعمار الاوروبي على وثيقة شروط المرجعية التي سيتم طرحها منتصف الشهر القادم وستمر بمراحل فنية متعددة وصولا الى إحالة العطاء .

وأوضح أن هدف المؤتمر وهو الثاني  وضع المواطنين من خلال وسائل الإعلام في صورة ماتم إنجازه منذ  تاريخ المؤتمر السابق بتاريخ 25 /7 /2018  ، وأن وتيرة العمل كانت متواصلة ولم تتوقف  .

وقال إن مساحة موقع بركة البيبسي 104 دونمات من أصل 197 دونم وتعود ملكية الأرض التي تقع ضمن حدود بلدية الرصيفة لأمانة عمان الكبرى ، فيما يوجد 33 دونم معتدى عليها بوجود 180 منزل .

وأضاف الشواربة أن مشكلة بركة البيبسي والتي كُلفت الأمانة من قبل الحكومة مؤخرا بمعالجتها يزيد عمرها عن 40 عاما ، وأن مصادر تجمع المياه في البركة تعود إلى المياه السطحية الناجمة عن مياه الامطار القادمة من ماركا وحدود بلدية الرصيفة ، والربط غير القانوني  لشبكات الصرف الصحي .

وأكد أن الأمانة التزمت بالتوجيه الحكومي عقب زيارة رئيس الوزراء وفريق وزاري للموقع لحل مشلكة البركة  وما تزال تقوم بضخ مياه بركة البيبسي ورش المنطقة المحيطة لتوفير بيئة سليمة لافتا أن وثائق شروط المرجعية لبنك الاعمار الاوروبي اعتمدت إقتراح أمانة عمان لمعالجة مشكلة بركة البيبسي .

واكد الشواربة ان الامانة كانت تسلمت في شهر آب من العام الماضي 350 الف يورو كمنحة من بنك الاعمار الاوروبي لإجراء الدراسات الفنية وهي قابلة للزيادة إلى 600 الف يورو .

وكشف الشواربة ان بنك الاعمار الاوروبي سيقوم بتمويل معالجة بركة البيبسي حيث تبلغ كلفة المرحلة الاولى وتشمل انشاء البنية التحتية 8 مليون و400 الف يورو نصفها قرض والنصف الاخر منحة .

وتبلغ قيمة المرحلة الثانية 14 مليون يورو نصفها منحة والنصف الاخر قرض وتشمل اعمال تطوير للموقع.

وحضر المؤتمر مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي ونوابة والمفتش العام ومدراء الدوائر المعنية .