- منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن، والسماح للأردنيين بالعودة، مع خضوعهم للحجر لمدة 21 يوما
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تصدر الأربعاء، بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الثلاثاء، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها
- إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة ، ليل الثلاثاء – الأربعاء ، بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قرابة 20 فلسطينيا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الشوابكة: ملتزمون بتطبيق "المطبوعات".. والمواقع مستمرة بالعصيان
أكد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أن الدائرة لا تملك صلاحية لعدم السير وفق قانون المطبوعات والنشر النافذ بحذافيره.
وأوضح الشوابكة في حديث لراديو البلد، أن حوالي 60 موقعا الكترونيا مسجلة لدى الدائرة، إضافة إلى وجود عدد من الطلبات للتسجيل.
وأعرب عن ترحيب الدائرة بكافة أصحاب المواقع الالكترونية لتعبئة النماذج الخاصة لطلب الترخيص، مشيرا إلى وضوح الخطوات القانونية للحصول على التسجيل.
من جانبه، أكد عضو تنسيقية المواقع الالكترونية باسل العكور استمرار فعالياتهم الاحتجاجية وعصيانهم الالكتروني، وبقاء خيمة اعتصام الصحفيين لمناهضة القانون، وعدم الالتزام بتطبيقه.
وانتقد العكور في حديث لراديو البلد، تصريحات رئيس الوزراء حول إلزامية القانون للجميع بعد نفاذه، معربا عن استهجانه عن تغير مواقفه حيث كان معارضا قبل توليه الرئاسة لقانون الانتخاب والمطبوعات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور شدد على أن قانون قانون المطبوعات أقر وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح ملزما للجميع، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تطبيق القانون بمنتهى حسن النية وأن لا يكون مصيدة نصطاد بها أحدا.
كما سبق وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة سميح المعايطة في حديث لـ”عمان نت” أن الحكومة ستكون ملتزمة بالدستور، حيث لا يجوز إجراء أي تعديل على أي من القوانين النافذة بغياب مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما ينطبق على قانون الانتخاب يسري على غيره من القوانين ومن بينها قانون المطبوعات والنشر.
فيما طلب مجلس نقابة الصحفيين من رئيس الوزراء تعليق العمل بقانون المطبوعات والنشر المعدل وإجراء مشاورات مع الجسم الصحفي للوصول إلى قانون توافقي وجديد يرضي الأطراف كافة وتجاوز حالة التأزيم التي أحدثتها الحكومة السابقة باقرارها للقانون دون التشاور مع النقابة وأصحاب العلاقة.
إستمع الآن












































