وجّه أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشنّاق رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، دعا فيها إلى ردّ رسمي وحازم على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن "احتلال جزء من الأردن" ضمن ما يُسمى بمشروع "إسرائيل الكبرى".

وأكد الشنّاق أن الرد على هذه التصريحات يجب أن يكون من رئيس وزراء الأردن، استناداً إلى الشرعية الدولية، مذكّراً بأن قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949 بموجب القرار 273 كان مشروطاً بتنفيذ قرار التقسيم رقم 181 وقرار حق العودة للاجئين رقم 194، وإقامة دولة عربية فلسطينية على 44% من أرض فلسطين التاريخية.

وطالب الشنّاق الحكومة الأردنية بالتحرك العاجل لطرد "الكيان الإسرائيلي" من عضوية الأمم المتحدة لعدم التزامه بقرارات 181 و194، مشدداً على أن الرد الأردني لا يجب أن يقتصر على الإدانة الإعلامية، بل أن يتخذ موقفاً رسمياً يعتبر أن إسرائيل فقدت شرعيتها الدولية لعدم تنفيذها الشروط التي قُبلت بموجبها عضواً في الأمم المتحدة.

نص الرسالة:

#دولة_رئيس_الوزراء دكتور جعفر حسان

سلاماً وتحية

تصريح نتنياهو ، بإحتلال جزء من الاردن لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى جاء من رئيس وزراء الإحتلال والرد عليه يأتي من رئيس وزراء الأردن .

ومطلوب رد وفق الشرعية الدولية ، بأن الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي عضواً بالأمم المتحدة وفق القرار ٢٧٣ عام ١٩٤٩، كان مشروطاً بإلتزام دولة إسرائيل، تنفيذ قرار التقسيم ١٨١ وقرار حق العودة للاجئين رقم ١٩٤، وقيام دولة عربية فلسطينية على ٤٤٪ من فلسطين التاريخية 

- قبول وجود دولة الإحتلال عضواً بالأمم المتحدة بشرط تنفيذ قرار ١٨١ وقرار ١٩٤ 

- على الحكومة الأردنية التحرك العاجل بطرد الكيان من عضويته بالأمم المتحدة، لعدم تنفيذه قرارات ١٨١ و١٩٤

- دولة الرئيس ، الرد الأردني ليس بتصريح إعلامي بإدانة، بل المطلوب رد من رئيس الوزراء الأردني ومطلوب موقف أردني بأن دولة الإحتلال الاسرائيلي فاقدة للشرعية الدولية بوجودها على أرض فلسطين لعدم التزامها بتنفيذ قرار الأمم المتحدة والذي بموجبه تم قبول عضويتها في الأمم المتحدة