قال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق إن الأردنيين اعتادوا على الحكومات التي تأتي دون نهج اقتصادي وإداري وسياسي، مبينا بأن التعديلات المتكررة على الحكومات تشبه حالات الاجهاض حين اختيار الوزراء.

واستغرب الشناق في تصريح لـ”البوصلة” التعديلات الحكومية المتكررة التي تجريها الحكومات، حيث تمكث الحكومة لمدة سنتين أو أكثر بقليل لكنها تغادر بأكثر من 50 وزيرا، مشددا بأن الحاجة باتت ملحة لتغيير نهج أداء الحكومات وتغيير نهج آلية اختيار الوزراء، وإن ما يجري الآن هو مجئ أسماء ومغادرة أخرى.

وأضاف “لم نر على مدار السنوات الماضية وزيرا طرح رؤيته للوزارة التي يتسلم حقيبتها، ولم نر وزيرا اشتبك مع الشارع الأردني حول رؤية الوزارة وآليات التنفيذ والخطة لهذه الرؤية”.

وبين الشناق بأن الأردن يواجه عدة تحديات أبرزها الفقر والبطالة، حيث صرحت الحكومة الحالية بأنها ستواجه هذه التحديات بـ”النخوة والشهامة”، مستغربا عما إذا كان ذلك الخطاب يليق بالحكومة لمواجه هذه التحديات.

وأشار إلى تردي نوعية الخدمات على كافة المستويات سواء الصحية أو خدمات النقل وغيرها، لافتا إلى الحكومة كُلفت بموجب كتاب التكليف بتقديم خطة للإصلاح الإداري خلال 3 أشهر لكن الجهاز الإداري تجاوز مفهوم الترهل إلى مفهوم الفشل، رغم أنه العمود الفقري للدولة.

وأوضح الأمين العام للحزب الوطني الدستوري بأن المواطن الأردني لم يعد معنيا بتعديلات هذه الحكومة، التي تشبه الإجهاض في كل تعديل، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بنهج وطني وأداء وطني وبهدف وطني.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية وحتى الحكومة السابقة لم تفعلا شيئا بملف الطاقة، علما بأنه جاء في كتاب التكليف ما يدعو لهيكلة هذا القطاع الذي يعد ركيزة للزراعة والسياحة والصناعة وغيرها من البوابات الاقتصادية الهامة.

ونوه الشناق بأن الحكومات الحالية أصبحت تبريرية وغير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، فعلي سبيل المثال لم تقدم جديدا في القطاع الصحي على مدار العامين الماضيين، ولم يتلق المواطن الأردني خدمات صحية توازي التطور في هذا القطاع على مستوى العالم.

وتساءل “ما هي المشاريع الوطنية الاقتصادية الانتاجية التي تستوعب حجم البطالة في البلاد، خصوصا وأن ديوان الخدمة المدنية لديه مخزون يفوق 450 ألف جامعي عاطلين عن العمل، ولغاية الآن تتحدث الحكومة عن الاستثمار الخارجي في حين لم تتحدث عن تحفيز رأس المال الوطني بعشرات المليارات في البنوك الأردنية”.