أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أن الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفقا للقانون لافتا إلى أن موعد الانتخابات رغم أهميته فإنه قيد الدراسة بهدف اختيار يوم مناسب يضمن مشاركة أكبر عدد من المواطنين وسيتم الإعلان عنه قريبا جدا.وحول طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات أوضح الشريف في مؤتمره الصحفي مساء الأربعاء، أن الحكومة تلقت طلبا من المركز وقد رحبت بدوره في متابعة الانتخابات وملاحظتها والدخول الى مراكز الاقتراع والفرز مشددا على أن الأردن دولة ذات سيادة وأننا قادرون على إجراء الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والشفافية.

فيما نفى المركز الوطني لحقوق الانسان في وقت سابق تلقيه لأي رد رسمي من الحكومة على طلبه لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة تمهيدا للشروع بإعداد فرق المراقبة المطلوبة.

وأكد مصدر مأذون أن المركز قام بمخاطبة الحكومة قبل شهر من صدور قانون الانتخابات الجديد للحصول على موافقتها المبدئية لتجهيز فرق متابعة ورصد ومراقبة للانتخابات، إلا أنه لم يتلق ردا رسميا يفيد بموافقة الحكومة على ذلك.

وبين المصدر أن مراقبة الانتخابات لا تعني فقط مراقبة عملية الاقتراع في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات ، وإنما تشمل عملية تسجيل الناخبين وإعداد الجداول وتنقيحها ومتابعة طلبات الاعتراض عليها وغير ذلك من الإجراءات الانتخابية ، وهو ما يدفع المركز للتعجل بالحصول على موافقة الحكومة

ملف المعلمين:

ووسط تجدد الاعتصامات التي نفذها معلمون بمختلف المحافظات للمطالبة بإنشاء نقابة لهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، والتي كان آخرها الاعتصام الذي نفذه المعلمون أمام دار رئاسة الوزراء أمس الأربعاء، أكد الشريف أن الحكومة معنية بتحسين أوضاع المعلمين لافتا إلى أن 25% من العلاوة المقررة للمعلمين ستقوم الحكومة بصرفها هذا العام كما أن الجهود مستمرة لتحسين ظروف وأوضاع المعلمين لأنهم أصحاب رسالة مقدسة وأن ما قدمته الحكومة للمعلمين مهم وأساسي للارتقاء بأوضاعهم.وأشار الشريف إلى أن مجلس الوزراء قام بتحويل نظام اتحاد المعلمين إلى ديوان التشريع والرأي لإبداء الرأي القانوني، مشيرا إلى أن للطلبة أيضا مصالح يجب أن تراعى، مؤكدا أن الجميع معني بالتعاون في هذا الأمر بحكمة وأن المعلمين خير من يدرك المصلحة ويقدرها.