شهدت الشركات التي تديرها الحكومة تعثر وخسائر كبيرة بدل من الأرباح التي يفترض أن تحققها ومن أهمها الشركات التعدينية مثل الفوسفات و البوتاس والاسمنت وملح الصافي ومصنع الزجاج وكاميرا البوتاس والتي خسرت خلال عامين من تأسيسها 15 مليون دينار، وكان من آخر مسلسلات تعثر الشركات الأردنية فضيحة الفساد في شركة المغنيسيوم مؤخرا الذي جرى التحقيق بها من قبل وزير الصناعة والتجارة السابق محمد الحلايقة.



الإحصائيات تشير إلى أن مجمل الخسائر التي لحقت بالشركات الأردنية الوطنية التي تدار من قبل الحكومة تجاوزت المليار دينار في العقدين الأخيرين الأمر الذي دفع الحكومة لشراء ديون هذه الشركات وشطب بعضه أو اللجوء إلى الخصخصة كخيار أخير للخروج من المأزق الاقتصادي لهذه الشركات.



ويرجّح المحللون الاقتصاديون سبب خسارة هذه الشركات للعديد من الأسباب، الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور إبراهيم سيف قال إن تجربة القطاع العام عالميا أثبتت فشل كبير بسبب أن الشركات المملوكة للدولة تمارس ادوار غير اقتصادية في التعينات والإنفاق وموقع الإنشاء لذلك يكون الوضع المالي لهذه الشركات يختلف عن اولويات القطاع الخاص الذي يهدف للربح.



مدير عام المعهد الوطني للتدريب أسامة جرادات قال إن هناك عدة أسباب لتعثّر الشركات الحكومية منها أسباب خارجية تتعلق بالأسواق الخارجية والمنافسة والبيئات الاقتصادية والسياسية, كما هناك أسباب داخلية تتعلق بمجالس الإدارة أو بممثلي الحكومة بهذه الشركات فمجلس الإدارة يلعب دورا مهما في حسن إدارة هذه الشركات ومراقبة الجاهز التنفيذ ويجب أن يملك هذا المجلس باع طويل في إدارة الشركات وان يضع خطط استراتيجية على أسس علمية تقوم بتحليل البيئة الداخلية والخارجية من نقاط قوة وضعف.



ويعوّل على هذه الشركات الأردنية العامة دعم ورفد الاقتصاد الاردني من خلال دورها الاقتصادي برفد خزينة الدولة ودورها الاجتماعي التنموي بخلق فرص عمل عديدة لأبناء المناطق البعيدة عن العاصمة.



وعلى سبيل المثال يبلغ رأسمال شركة البوتاس 83 مليون دينار يعمل فيها 2201 عاملا وموظفا. ويبلغ مجموع مجوداتها قرابة 424 مليون دينار، فيما بلغ صافي أرباحها في العام 2001 قرابة 24 مليون دينار وهو مقارب لمعدل السنوات الثلاث السابقة.



وتملك شركة البوتاس 50% من شركة البرومين الأردنية،و 55% من المعنيسيوم الأردنية، و50% من شركة كاميرا العربية للبوتاس،و 24% من شركة ملح الصافي الأردنية، و52.7% من شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين، و20% من شركة نيبون الأردن.