وقعت وزارة الشؤون البلدية ونقابة المهندسين الاردنيين اتفاقية اليوم الثلاثاء؛ لتنظيم تراخيص المباني المنشأة دون ترخيص .

ووقع عن الوزارة وزيرها المهندس وليد المصري ، وعن النقابة نقيبها المهندس عبدالله عبيدات، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

واوضح المصري ان الاتفاقية تهدف الى ايجاد مخرج قانوني لتصويب اوضاع المواطنين غير المرخصين لمساكنهم ، مبينا ان الاسعار المطبقة في المخطط الكروكي تعد رمزية مقارنة بالرسوم المدفوعة للحصول على مخطط هندسي وفقا للقانون.

وبحسب ما اعلنه مساعد امين عام الوزارة لشؤون البلديات عاهد الزيادات عقب التوقيع فان الاتفاقية سمحت لمن انشأ مبنى حتى نهاية العام الماضي 2013 وتقل مساحته عن 250 مترا بالترخيص بمخططات هندسية تبعا للاسعار المقدرة للمخططات الكروكية.

وقال الزيادات ان الاتفاقية سارية المفعول حتى نهاية حزيران المقبل، معتبرا ان الفترة كافية لتعديل اوضاع جميع المباني المقامة سابقا وترخيصها وفقا لما نصت عليه الاتفاقية.

واوضح ان الهدف من الاتفاقية مساعدة المواطنين على تصويب اوضاع منازلهم برسوم رمزية تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة.