أشار التقرير الأولّي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن ملكية العائلات الأردنية من السخانات الشمسية انخفضت بنسبة 5.3% خلال السنوات 2002 – 2006.

ويعود سبب الانخفاض إلى غياب الجهات الرقابية خصوصا جمعيات حماية المستهلك، والتي تركز في نشاطاتها –في الغالب- على الشكاوى اليومية التي ترد لهم من المواطنين، ولترتفع أسعار السخانات الشمسية على المستهلك بعيدا عن أي جهة رقابية.

التاجر مصطفى، بين لعمان نت مدى نسبة ارتفاع أسعار السخانات الشمسية مع ارتفاع أسعار المحرقات، "ازدادت أسعار السخانات بنسبة تتراوح 90 - 100 دينار، كون كلفة مادة الصاج المستخدمة في صنع السخان تتراوح بـ 280 دينار لكنها ارتفعت لتصل إلى 720 دينار مما أجبرنا لأخذ الطن كاملا".
 
أما التاجر ناصر شحرور مّيز بين أنواع السخانات التي تباع في الأسواق، وأشار إلى أن أسعارها ارتفعت مؤخرا، وقال: "النظام الذي نبيعه يختلف عن أنظمة السوق، لكن سعره ارتفع مقارنة مع السنوات السابقة".
 
غياب السلطة الرقابية خصوصا في تحديد سعر السخانات الشمسية، ساهم في ارتفاع أسعارها، وهو ما يشير إليه أمين سر جمعية حماية المستهلك د. عبد الفتاح الكيلاني، وقال: "لا يوجد الآن دور رقابي من أي جهة كانت خصوصا في تحديد السعر لتلك السخانات، والآن سياسة اقتصاد السوق الأسعار معومة، وللأسف رفع الأسعار يعتمد على زيادة العرض والطلب، ولجوء المواطنين لتركيب السخانات الشمسية وهو ما دفع بعض التجار إلى زيادة الأسعار".
 
وحول دور ومسؤولية جمعية حماية المستهلك لمراقبة التلاعب في أسعار السخانات والتي حملتها للمستهلك، يقول الكيلاني:" يجب على المستهلك أن يسعى لحماية نفسه من خلال البحث عن أكثر من مصنّع، كون المنافسة هي التي تلعب الدور الأكبر في السوق، والمنافسة تستدعي المواطن بذل جهد اكبر للبحث، فمن الطبيعي عندما يشعر الطرف الآخر وجود بديل ارخص يحثه على التنازل عن جزء من أرباحه في سبيل كسب صفقة البيع".
 
لكن الممثل عن لجنة حماية المستهلك النقابية د. باسم الكسواني بين لعمان نت أنهم غير مطلعين على أسعار السخانات الشمسية وسيتم مباحثتها مع المهندس المختص في اللجنة ومن ثم الرد بتصريح معلن بعد أسبوع.
 
ويتراوح أعداد السخانات الشمسية المستخدمة في المملكة إلى  200 ألف سخان، إلا أن الإمكانات لمزيد من الاستخدام لا تزال مفتوحة، كون عدد الأيام المشمسة في المملكة تبلغ 300 يوم ويمكن الاستعانة بمصادر طاقة أخرى في الشهرين المتبقيين من السنة.
 
وازداد إقبال المواطنين عليها بنسبة تصل إلى 40% بالمقارنة بالأعوام الماضية، أما سنة 2007 فلم ترتفع كما كان متوقعا، ولكون رضوخ المواطنين لخطوات الحكومة المتمثلة برفع الأسعار وتكيفهم معها مجبرين.