أصدرت محكمة امن الدولة الأحد قرار بحبس صاحب شركة بورصة 9 سنوات وغرامة 600 دينار وتضمينه مبلغ 50 ألف دينار وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على أمواله وأملاكه المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بجرم الاحتيال وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

كما قررت المحكمة إسقاط دعوى حق العام عن ظنين اخر توفي الفترة الماضية خلال إجراءات المحاكمة

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضي العسكري المقدم الدكتور محمد العفيف والقاضي العسكري المقدم عبد الحكيم العزام

ووفق لائحة الاتهام فان صاحب الشركة المحكوم بعد حصوله على سجل تجاري للأفراد قام بتأسيس شركة زاعما بان الشركة تمتلك نظام تداول في البورصات الأجنبية وان الظنين المتوفى هو وسيط بين شركة المحكوم وبين المواطنين وبالتالي قام عدد من المواطنين باستثمار أموالهم لدى الظنين المتوفى على أساس انه ينشيء لهم محافظ للتداول بالبورصات الأجنبية على نظام الشركة التابع للمحكوم.

وبعد جمع مبالغ من المواطنين قدرت بأكثر من 50 ألف دينار قام الظنين المتوفى بإغلاق شركته وتبين بان نظام تداول شركة المحكوم هو نظام تداول وهمي علما بان نيابة امن الدولة قامت بالحجز على قطع أراضي تعود للمحكوم وللظنين المتوفى وقد قررت المحكمة في حكمها تثبيت شارة الحجز التحفظي عليها.