نفى وزير العمل باسم السالم أن يكون لدى الوزارة نية لخصخصة مؤسسة التدريب المهني، ولكنه أشار إلى وجود تعاون بينها وبين القطاع الخاص لأجل تأهيل عدد كبير من الأيدي العاملة لدى المؤسسة من اجل العمل في الشركات الخاصة. 

وأضاف السالم:" ليس هناك طرح لخصخصة المؤسسة لا من قريب ولا من بعيد وليس لدي أي علم من أين خرجت فكرة خصخصة مؤسسة التدريب المهني، كل ما نسعى إليه أن يكون لدينا تعاون كبير مع القطاع الخاص من خلال تأهيل الشباب للسوق العمل حسب احتياجاته".
 
وستكون هناك إدارة مستقلة للتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسة التدريب المهني يرأسها وزير العمل ولها مدير ومجلس إدارة لتدريب الشباب بقطاع الإنشاءات، بحسب السالم الذي بين أنه "خلال اليومين المقبلين سيتم توقيع اتفاقية مع احد المصانع الكبرى لتدريب وتشغيل 1500 شباب ضمن برنامج يحدد من قبل القطاع الخاص".
 
هذا وكانت بلدية الوسطية والشركة المثالية لصناعة الألبسة ووقعت أمس اتفاقية لتدريب وتشغيل الفتيات مع مشروع التدريب والتشغيل الوطني. وأوضح السالم أن هذه الاتفاقية ستوفر فرصة للباحثين عن العمل من الأردنيين في الشركات العاملة في سوق العمل الأردني.
 
ويذكر أن الملك عبد الله الثاني أول من طرح فكرة إنشاء مشروع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب غير ربحي بالتعاون مع القوات المسلحة بعدد 4 آلاف شباب، حيث من المتوقع أن يتم زيادة عدد الشباب إلى 15 ألف مؤهل لسوق العمل. غالبيتهم في قطاع الإنشاءات الذي بشهد طفرة كبيرة في الأردن كما أن الاستثمار فيه مرشح للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات القليلة المقبلة.
 
وسيتم عرض قانون مجلس التشغيل والتدريب المهني، على مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة بعد أن صدرت الإرادة الملكية أمس الأربعاء ببدئها يوم الأحد المقبل.
 
وتهدف مؤسسة التدريب المهني إلى تدريب وإعداد قوى عاملة مؤهلة ومنافسة في التخصصات المهنية المختلفة ورفع كفاءتها بناء على احتياجات سوق العمل من خلال تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب وفقا لأعلى معايير الجودة بالمشاركة مع أصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني.