قال رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الأردن المهندس موسى الساكت ان الصناعة الأردنية تعاني من واقع مؤلم بحاجة الى نهضة تحفيزية.

وأضاف أنه من خلال جولاتنا في الاسابيع الماضي على عدد كبير من الصناعات أثبت أننا كنا دائما على حق في كل ما كنا ندعو إليه في السنوات الماضية، من ضرورة النهوض تشريعيا وتحفيزيا بالصناعة الاردنية.

ووصف المهندس الساكت الواقع الصناعي الاردني بالمؤلم. وقال: في الفترة الاخيرة بات الأمر يزيد سوء بعد ان عانى المواطن الاردني من ضعف القوة الشرائية بسبب فرض الضرائب والقوانين التي انهكت جيب المواطن، وهو ما أدى إلى ضعف قوته الشرائية ما انعكس سلبا على بيع المنتج المحلي.

وتابع رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الأردن المهندس موسى الساكت قائلا: من ناحية أخرى فإن الأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية أثرت كثيرا على الصناعات في الواقع الذي رأيناه.

وأكد على أن التحديات والصعوبات التي تعاني منها الصناعة الأردنية اليوم هي ما كنا وما زلنا منذ سنوات طويلة ننادي إلى معالجتها، مشيرة إلى أن الكثير من الصعويبات المعلقة والتي تحتاج التغيير سريع وعلى رأسها التشريعات التي نعاني من قلقها المستمر وتغييرها الذي لا يكاد يتوقف.

واضافة الى القلق التشريعي – يقول الساكت هنالك ملف الطاقة الذي وصفه بأنه التحدي الاكبر أمام الصناعة الاردنية ما ادى الى إضعاف التنافسية للمنتج المحلي سواء في السوق الداخلي او التصديري.

ونوه الى ان الطاقة مدخل انتاج رئيسي ولا بد من الوقوف يدا واحدة لايجاد حل لهذا الموضوع كونها تؤثر على الكلفة.

وقال: تتراوح كلف الطاقة عند الصناعة الاردنية ما بين 28 في المئة الى 42 في المئة وهو رقم ضخم يؤثر على مجمل الصناعة الاردنية، منوها الى ان من اهم شكوى المصانع الاردنية هو ملف الطاقة.

أما التحدي الاخر – والقول للمهندس موسى الساكت فهو في التمويل مشيرا الى اننا في بلد ينادي فيه أعلى سلطة في البلاد وهو جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد على الذات، ورغم ذلك فانه ليس لدينا آليات تمويل الا من خلال البنوك تجارية، وهو ما يفرض صعوبة عمل على الصناعيين ذلك ان البنوك تطلب مرابحة أو فوائد كبيرة.

وإضافة الى ذلك هناك الصعوبات التي تواجهها الصناعة الأردنية في ملف استقدام العمالة الماهرة، مشيرا الى ان هذا ما أثر على تنافسية المصانع كذلك.

وقال: اذا ما بقيت الامور كما هي ولم تدرج جميع القوانين لتكون بيئة محفزة للصناعة ستأثر الصناعة الاردنية بصورة كبيرة.

واضاف في العالم كله تعتمد الصناعة على إما الحماية او التحفير مشيرا الى ان الحماية لم تعد موجودة بعد اتفاقية التجارة الحرة لهذا لم يبق للصناعيين الا التحفيز الذي يحتاج الى نهضة شاملة ومراجعة حثيثة من قبل الحكومة لاعطاء اولوية لهذا الملف.

وحول دعوات الثورة الصناعية في الاردن علّق المهندس الساكت على ذلك بأنها دعوات لا تمت للواقع بصلة رغم أنها وردية.

وقال: دعونا نقوم بدراسة للقوانين وسن تشريعات والنهوض بالصناعة الاردنية تحفيزا وهو ما يضمن النهوض الفعلي لها وتشغيل العمالة.