أكد وزير الداخلية غالب الزعبي أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وصلت إلى حدود لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.

وأوعز الزعبي خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة العديد القضايا الوطنية السبت، إلى الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، بضرورة التعامل بحزم مع من يطلق العيارات النارية دون داع او سبب قانوني وملاحقته واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقه وتعزيز الإجراءات الرقابية والميدانية وتكثيف جهود الوحدات الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الاسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل يطلق العيارات النارية بصورة مخالفة للقانون.

وقال الزعبي ان اخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.

كما دعا جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص اوقات ومساحات كافية للتوعية حول هذه القضية واثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.