قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، إنه تم تعديل قانون العمل بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال.

وأضافت الروابدة، في مؤتمر صحفي، أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في قانون العمل كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين العمل فيها، إضافة إلى إصدار أنظمة تحدد مقدار الرسوم والغرامات وأنواع تصاريح العمل التي تصدر عن وزارة العمل.

وأشارت إلى أنه تم إدراج تعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل، وأيضا صلاحية إصدار أسس لاعتماد شهادات الخدمة وحظر التمييز القائم على أساس الجنس.

وبينت أنه كان هناك تشديد للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 50-100دينار وسقفها كان 100 دينار وأصبحت 500 دينار.

وأوضحت أنه تم إبرام 33 ألف عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل.

وقالت الروابدة إن آخر قرار صدر من اللجنة الثلاثية بخصوص الحد الأدنى للأجور في شهر شباط عام 2023 تضمن الإبقاء عليه عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024."على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024".

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين بأن توجيهات الحكومة بأن تكون وزارة الاتصال الحكومي جسرا للتواصل مع وسائل الإعلام ولتعزيز ثقة المواطنين بالرواية الرسمية.