بنى النائب احمد الرقب مذكرة نيابية ، وقع عليها عدد من النواب ، طالب الرقب من خلالها بجلسة خاصة لمجلس النواب ، "لاتخاذ استحقاق دستوري بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" .

وأضاف النائب الرقب ، "أما وقد أعلن مجلس النواب على لسان رئيسه بأنه يرفض رفضا تاما هذه الاتفاقية المشؤومة ، مهما كان رد المحكمة الدستورية ، فإنه من الواجب عقد جلسة عاجلة لإلزام الحكومة دستوريا بما خرج به مجلس النواب ، من بطلان هذه الاتفاقية دستوريا وقانونيا وسياسيا وشعبيا ".