وجه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالا مباشرا للحكومة حول أموال الوقف الخيري الذي تديرها وزارة الأوقاف وأسباب ضعف استثماراتها وعوائدها المالية ، وتخلخل أثرها ودورها في معالجة جيوب الفقر ، تزامنا مع تحضيرات مجلس النواب لمناقشة الموازنة وتصريحات الحكومة برفع الأسعار.

 
كما وجه الرقب مجموعة من الاسئلة إلى الحكومة في عدد من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية ، منها سؤالا حول طبيعة السلف المالية التي يتقاضها الوزراء وآليات صرفها وإنفاقها ، مشيرا إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي يشير لعدد من التجاوزات في هذا الملف مما يسبب هدرا ماليا غير مبرر ، وناقش أيضا الحكومة في آليات التعيين ضمن ديوان الخدمة المدنية بين أبناء البادية والمقيمين هناك .

 
وحول قرار وزارة التعليم العالي الأخير القاضي برفع معدلات قبول الطلبة لدراسة الشريعة ، طرح الدكتور أحمد سؤالا للحكومة حول مسوغات الوزارة في هذا الرفع وهل وضعت استنادا الى دراسة لرفع كفاءة خريجي الشريعة أم أن الهدف تقليل عدد طلبة هذه الكليات فقط ، وناقش الرقب أيضا جدوى مشروع إلزامية الخطبة وعدم منطقية تطبيقه وما سببه من زيادة الضغط على أئمة المساجد وإنهاء خدمات بعضهم ، مع وجود نقص حاد بعدد الإئمة وعدم كفايتهم لعدد المساجد عموما .

 
وحول ما ظهر في وسائل الإعلام من استضافة قسم اللغات في جامعة اليرموك لوفد صهيوني لإقامة ورشة ثقافية حول اللغة العبرية ، وجه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالا حول مسوغات هذه الاستضافة خاصة وأنها "شكل من أشكال التطبيع المرفوض".

 
و تأتي هذه الاسئلة في سياق العمل الرقابي الذي تقوم به النائب أحمد الرقب لمتابعة الاجراءات الحكومية في القضايا ذات الشأن المحلي و الدولي ، وبحسب النظام الداخلي للمجلس فإنه يتوجب على الحكومة الرد تساؤلات النواب في فترة اقصاها أسبوعين.