أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة ستتخذ خلال اسبوع جملة من القرارات التي ستسهم في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن تتضمن إعفاء خدمات القطاع المصدرة من ضريبة الدخل وإعفاء أرباح تصدير جميع الخدمات من ضريبة الدخل لما بعد سنة2015، وإعفاء الشركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

وأوضح رئيس الوزراء، خلال لقائه جمعية شركات تقنية المعلومات في الأردن (انتاج) بمناسبة مرور عشرة اعوام على تأسيس الجمعية، أنه وبموجب هذه القرارات لن يتم تحميل الشركات المستوردة لرخص البرمجيات من أي فارق جمركي بأثر رجعي نتيجة للتغيير الحاصل على بند التعرفة الخاصة بالبرمجيات قبل1/3 /2010 حيث ستبقى نسبة الرسم صفر.

وفي الوقت الذي أشار فيه رئيس الوزراء إلى العجز الكبير في الموازنة إلا أنه أكد أنه لا يجوز تحميل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعد الأكثر نجاحا في الأردن تبعات الصعوبة المالية التي تمر بها الموازنة.وقال "أي تفكير بعقلية زيادة الضريبة على هذا القطاع ستؤثر عليه بشكل رئيسي" مضيفا أن النظرة التقليدية للتعامل مع الحاسوب في عمليات الشراء الموحد ومعاملته معاملة الأثاث لم تعد مقبولة".وأشار الرفاعي إلى أن بعض الوزارات لم تحدث أنظمة البرمجة لديها منذ السبعيينات وهذا لم يعد مقبولا أيضا.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة خلال كلمه له أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتميز بنموه المطرد وضرورة مواكبته للتوجهات العالمية الحديثة في مجالاته المختلفة ليكون لديه ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي وليتمكن من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.كما عرض رئيس هيئة المديرين لجمعية انتاج أيمن مزاهرة في كلمته أهم انجازات وتحديات القطاع، مشيرا إلى أن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور فعال في تطور الاقتصاد الوطني، حيث يضم مايزيد على80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتصل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى ما يقارب14بالمئة.وقال إن حجم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 2ر2 مليار دولار أميركي عام2009 مقارنة بـ843 مليون دولار أميركي عام2001، وارتفعت صادرات القطاع من40 مليون إلى210 مليون دولار أميركي لذات الفترة.