شكل رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس لجنة لدراسة أسباب تراجع سوق عمان المالي والآثار السلبية التي تركتها الأزمة المالية العالمية عليه وذلك بغرض التعرف على واقع السوق وتحديد أفضل السبل لتنشيط حركة الاستثمار فيه.

ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر وتضم في عضويتها رئيس هيئة الأوراق المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس جمعية البنوك في الأردن ورئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال.

كما تضم في عضويتها الدكتور هنري عزام ودينا الدباس وهلال ابو زيد وسامر عصفور.

وطلب رئيس الوزراء من اللجنة تقديم توصياتها في غضون شهر على ان ترفع تقارير أسبوعية عن سير عملها.

وجاء في كتاب تشكيل اللجنة التي ستعقد يوم غد أول اجتماعاتها ان سوق عمان المالي شهد تراجعا خلال العامين الماضيين نتيجة الأزمة المالية وما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بانخفاض السيولة المتوفرة للاستثمار في أدوات السوق وتراجع تدفق رؤوس الأموال العربية إليه وكذلك مشتريات صناديق الاستثمار العالمية من أوراقه.

ودعا اللجنة إلى التعرف على واقع السوق المالي وتحديد أفضل السبل لتنشيط حركة الاستثمار فيه وكذلك تطوير العمل في السوق ليصبح قادرا على القيام بدوره كمصدر رئيس لتمويل رؤوس أموال الشركات وتغطية اقتراضها عن طريق تداول سندات الاقتراض أو الأوراق المالية التي تصدرها.

كما دعا رئيس الوزراء اللجنة إلى مراجعة تعليمات البنك المركزي حول شروط تمويل المستثمرين بالأسهم وتعليمات هيئة الأوراق المالية وكذلك مراجعة التشريعات ذات العلاقة.

ورحب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت بتشكل اللجنة وأهميتها لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان هذا نهج الهيئة في التشاور لحل المشكلات.

من جهته، قال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد خاروف ان تشكيل اللجنة يظهر مدى اهتمام الحكومة في السوق المالي واعتبار ما يجري فيه من تراجع مشكلة اقتصادية تستدعي الحل.