قام رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس بزيارة الى دار «الدستور» والزميلة «الرأي».

واكد الرفاعي في حديثه لاسرة «الدستور» ان الخطاب الشامل الجامع المانع الذي وجهه جلالة سيّدنا ، حفظه الله ، مؤخرا ، وخصّص فيه حيّزا واضحا ، للحديث حول موضوع العنف المجتمعي أجاب على كل ما يدور من هموم واستفسارات حول الظواهر الغريبة والمرفوضة في بلدنا ومن بينها العنف المجتمعي وتحدي سيادة القانون ، بحيث أكد جلالته أن كل مواطن معني ومطالب بالتصدي للظواهر السلبية التي تحاول النيل من استقرار بلدنا ، كما شدّد جلالته على أن لا أحد ، على الإطلاق ، فوق القانون ، وأن الدولة قادرة على حًماية قًيَمها.

وقال الرفاعي ان موقف الأردن هو ما يعبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، بشكل حاسم ومبدئي ، وفي كافة المحافل الدوليّة والمناسبات ، بأن على الإسرائيليين أن يعلموا أن أمنهم ومستقبلهم لا يتحقق إلا بالسلام الشامل وإعادة الحقوق لأصحابها موضحا إن حكومة اليمين الإسرائيليّة ، هي مأزومة أكثر من أيّ وقت مضى.

واضاف الرفاعي خلال اللقاء الذي رافقه فيه المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه أن الحكومة ليست منحازة لصالح أي مرشح أو جهة تخوض الانتخابات النيابية ، كما أنها ليست ضدها ، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها أضواء خضراء أو حمراء تجاه أي مرشح ، وان المواطن هو الذي يختار ممثليه.

واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على إجراء مراجعة شاملة لجميع مؤسسات القطاع العام ، وخصوصاً المؤسسات المستقلة ، مشيرا الى ان هذه الإجراءات ستؤدي إلى ترشيد النفقات الحكومية ، و ستحقق زيادة فعالية ومرونة الجهاز الحكومي ، وإعادة النظر بارتباط بعض المؤسسات الحكومية بحيث يُصار إلى تقليل عدد المؤسسات الحكومية المرتبطة برئيس الوزراء مباشرة ، بالإضافة إلى تفعيل الدور المفترض للوزارات في القطاعات المختلفة بما يخصّ رسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة أداء المؤسسات العاملة في تلك القطاعات.

وفي الموضوع الاقتصادي ، قال الرفاعي ان الإجراءات الحكومية الأخيرة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة لاستثمار كافة الخيارات الممكنة قبل فرض ضرائب إضافية ، موضحا انه من الجائر وصف جهود حماية اقتصادنا الوطني بمحاربة الطبقة الوسطى أو الفقيرة وان هذا ظلم كبير ، ومنافْ للحقيقة والأمانة العلميّة.

واوضح الرفاعي ان الهدف هو حماية الطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة ، وان إجراءات الحكومة تصبّ في هذه الغاية ، التزاما تامّا بتوجيهات جلالة الملك.