- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الذهبي والبخيت والرفاعي أمام المدعي العام
قرر رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني مباشرة التحقيق فيما يعرف بقضية «كازينو البحر الميت» التي تمت في حكومة معروف البخيت الاولى، بدعوة الشهود الذين سبق ان استمعت اليهم لجنة التحقيق النيابية مؤخرا لغايات الاستماع إليهم من جديد.
ويمثل امام المدعي العام للوقوف على شهاداتهم ضمن مجريات التحقيق في تلك القضية، رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيسا الوزراء الاسبقان نادر الذهبي وسمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ووزير العدل الأسبق شريف الزعبي ووزيرة السياحة الاسبق مها الخطيب وشخصيات اخرى قد يتجاوز عددهم الستين.
وتشير دعوة الشهود للاستماع لاقوالهم مرة اخرى، الى ان قرار المدعي العام الصوراني يفيد بعدم اعتماده كافة الاجراءات التحقيقية المتخذة من قبل لجنة التحقيق النيابية التي سبق لها ان استمعت للشهود في تلك القضية، الامر الذي يدل على ان اسناد الجرائم لمرتكبيها ما زال مفتوحاً امام النيابة العامة على ضوء اعادة التحقيق من بدايته والاستماع للشهود من جديد مع احتمالية ان تكشف نتائج التحقيق عن متورطين جدد في تلك القضية.
على صعيد آخر مثل امين عمان السابق المهندس عمر المعاني امام مساعد النائب العام القاضي رامي صلاح على خلفية القضايا التي احالتها الحكومة السابقة الى النيابة العامة ، وفق ما اكد مصدر قضائي رفيع الى «الرأي».
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، ان مساعد النائب العام استجوب المهندس المعاني واستمع الى افادته ، فيما يتعلق بالقضايا التي احالتها الحكومة السابقة الى نائب عام عمان لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، دون الافصاح عن المزيد من التفاصيل.
وباشر مساعد النائب العام النظر في في الملفات المحالة الية من النائب العام والتحقيق فيها وجمع البينات والشهود لبيان ان كان فيها شبهات فساد ، فضلا عن التاكد ان كانت هذه الملفات قد مرت في مراحلها القانونية ودون اية تجاوزات.
وكان رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت قد احال الى نائب عام عمان 6 ملفات تتعلق بامانة عمان الكبرى طالبا من وزير العدل تحريك دعوى الحق العام ، وهي: شراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى خلال عام 2009، وتوصية امانة عمان حول مكافات ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس الامانة ، وشراء الخدمات وابرام عقود الاستقدام وعطاء تلزيم قامت باحالتهما امانة عمان الكبرى يتعلق الاول بشركة حماية والثاني بشركة متخصصة بالاستشارات والخدمات الفنية وملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وملف سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية.
يشار الى المهندس المعاني قد تولى منصب امين عمان من العام 2006 ـ حتى تاريخ منتصف اذار الماضي.












































