دعا النائب عبدالكريم الدغمي الى احالة ملف اتفاقية الحكومة وشركة امونايت للطاقة، والمعنية بالانتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه الى النزاهة ومكافحة الفساد.



وتساءل الدغمي خلال جلسة النواب اليوم الاحد "كيف ادخلت هذه الشركة الى اجوائنا، وكيف منحت امتياز دون التحقق من الملاءة المالية لها".



واستهجن الدغمي أن يمر قانون الشراكة مع هذه الشركة دون تقديم كفالة حسن التنفيذ.



وتساءل عن تكلفة هذا العقد على الحكومة سواء ما انفقته على اللجان او غيره.



وطالب باحالة الملف الى النزاهة ومكافحة الفساد، بعد الغاء قانونها، اذا تبين وجود مخالفة للتحقيق بكيفية دخول هذه الشركة.