أعلن أمين عام وزارة الداخلية سامح المجالي عن تشكيل لجنة برئاسة مدير الجنسية لدراسة الآثار السلبية لازدياد أعداد اللاجئين السوريين على الأردن.

وأشار المجالي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء عقده وزير الداخلية حسين المجالي لاعلان اتفاقية وقعتها الأردن مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، لتنظيم التعامل مع التدفقات والمساعدات للاجئين السوريين.

وزير الداخلية حسين المجالي أكد على اعادة احياء المذكرة لتنظيم العمل بين الطرفين لمن يحمل صفة لاجئ حيث بلغ عدد اللاجئين منذ اندلاع الازمة السورية في 15 اذار 2011 ما يقارب 530 الف لاجئ مشيرا ان اشهار الاتفاقية وتجديدها ياتي بعد العمل مدة عامين ونصف على ارض الواقع فيما يخص مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن.

وأضاف بأن ما تم تقديمه من قبل المجتمع الدولي أقل بكثير مما يتحمله الاردن اتجاه السوريين؛ حيث أصبح العبء ثقيلا اكثر مما تتحمله الدولة ومؤسساتها.

وأشار المجالي الأردن يتوقع ازدياد أعداد اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الجاري إلى مليوني لاجئ.

وأوضح المجالي آلية تقسيم اللاجئين بالتالي؛ حيث دخل 530 الف لاجئ الأراضي الأردنية بعد 15 آذار 2011 بطرق شرعية أو غير شرعية من خلال نقطتين عبور جابر والرمثا بالإضافة إلى مناطق حدودية تحت نطاق القوات المسلحة الاردنية.

وأشار بأنه وقبل التاريخ المذكور بلغ عدد اللاجئين السوريين 750 الف لاجئ منهم من كان مقيماً ومنهم من غادر الأردن.

وأوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين بذلك يكون قد بلغ 1.280 ألف لاجئ، مضيفاً إلى الأخذ بعين الاعتبار معدلات الولادات اليومية اذ تبلغ معدل الولادة في المستشفى الميداني الاماراتي 20 حالة يومية.

هذا وتتضمن الاتفاقية مساعدة الاردن مؤسسيا وفنيا عبر دعم قدرات وزارة الداخلية في مجال تسجيل اللاجئين السوريين الكترونيا وبناء قاعدة بيانات وانظمة برامجية تضمن توفير معلومات تساعد صاحب القرار على التخطيط السليم واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع تداعيات الأزمة إضافة إلى توفير عدد من الوسائل اللازمة لخدمة اللاجئين.