أكد وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة يوم الاثنين في اجتماعه مع اللجنة الادارية النيابية عزم الحكومة المضي في مشروع إعادة هيكلة الرواتب والمؤسسات المستقلة بما فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي

وبين الوزير الخوالدة خلال مناقشته مع اللجنة الادارية مشروع إعادة الهيكلة أن المكافآت لن تزيد على 1500 دينار في العقود المبرمة في المؤسسات الحكومية والمستقلة.

وأضاف الوزير أن أعلى راتب في الدولة سيحدد بـ3000 دينار، بحيث تكون المكافآت بحدها اﻷعلى لا تزيد على 50% من أعلى راتب؛ بمعنى أن مكافآت التمثيل لموظفي الفئة العليا في مجالس الادارة للشركات المملوكة للحكومة تمت مراجعتها، حيث كان محددا في الحكومة السابقة سقف 100% من الرواتب الاجمالية السنوية كمكافآت، في الحكومة الحالية اقر في النظام 50%.

وانتقد الخوالدة وصول بعض المكافآت لموظفين إلى أكثر من 9 آلاف دينار، في حين لا يتجاوز الراتب الاساسي لهم الـ300 دينار، مؤكدا على أهمية مشروع إعادة الهيكلة "اﻹصلاحي" لما يحققه من عدالة بين الموظفين ويحد من العجز في الموازنة العامة.

من جانبه، طالب رئيس اللجنة الإدارية مرزوق الدعجة الحكومة بعدم المساس بكافة الحقوق المكتسبة لكافة موظفي الدولة والمؤسسات المستقلة وعدم المساس بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ملكا للشعب الأردني وتعتبر وقفا لا يجوز التلاعب به.

كما طلبت اللجنة من الحكومة إلغاء المادة 187 من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد بحيث لا يتم استثناء أي مؤسسة من مشروع الهيكلة

وأكد الوزير الخوالدة بأن أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة لموظفيها لن تمس مبينا أن المشروع المنوي تطبيقه هو مشروع إصلاحي سيكفل قدر الإمكان تحقيق العدالة ووقف النزف في أموال المؤسسات المستقلة الذي يؤثر بدوره سلبا على موازنة الدولة

وتستكمل اللجنة الادارية بحث الموضوع مع المعنيين في اجتماع تعقده الاثنين المقبل.