"الأعيان بشكل خاص لا يرفضون موضوع إشهار الذمة، لكن الآلية التي وردت في القانون كان عليها شبهة دستورية، كما انه لا يصح أن تخضع السلطة التشريعة إلى السلطة التنفيذية"، هذا ما تحدث به العين أديب هلسا لعمان نت.قدم قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2003 شكلاً ثنائي المحاور ضمن أروقة مجلس الأمة الأردني من الناحية الهيكلية، إذ هناك اختلاف قرارات بين مجلسي النواب والأعيان، فالنواب يرغبون بشمول هذا القانون لكل من القضاة والنواب والأعيان، بينما مجلس الأعيان أجرى تعديلات على القانون ليستثنى منه القضاة والنواب والأعيان، وما دعم هذا التعديل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم جواز إنشاء دائرة خاصة في مجلس الامة يشهر بها النواب والأعيان ذمتهم المالية أمامها.

وأضاف هلسا ان :" مجلس الأعيان يرغب ان يخضع أعضاء مجلس النواب والأعيان والقضاة لقانون إشهار الذمة المالية، وخلاف مجلس الأعيان خلاف دستوري في الموضوع وهو ان تتم الية قانونية في مجلس الأعيان وفي مجلس النواب امام جهة قضائية بدلاً من السلطة تنفيذية"، مؤكدا هلسا على ان الخلاف في الإجراءات والجهة التي يقدم إليها إشعار الذمة المالية.

الشبهة الدستورية التي تحدث عنها المجلس العالي لتفسير الدستور، تحدث عنها النائب سعد السرور بأنها لم تكن في شمول قانون إشهار الذمة لاعضاء مجلس النواب والأعيان والقضاة وانما في:" الالية التي اقترحت من مجلس النواب لاستلام ابلاغات اشهار الذمة المالية من قبل النواب والاعيان، وذلك بإنشاء دائرة تخص مجلس الامة، وفسر المجلس ذلك بأنه لا يحق لمجلس الامة اصدار انظمة خارج النظام الداخلي لأي من المجلسين".

وهذا ما اكده النائب عبدالرؤوف الروابدة بأن الشبهة الدستورية "لم تكن على شمول النواب والأعيان وانما كانت على ان الاقتراح الذي جاء من مجلس النواب كان يقول ان مجلس النواب والأعيان يصدر نظام خاص لمتابعة تطبيق
هذا القانون على الأعيان او النواب، ولكن في الدستور يجوز للمجلسين إصدار أنظمة تبيين كيفية ادارة كل منهما فقط".

ويتوقع السرور استنادا إلى الدستور ان المجلسين يتجهان إلى جلسة مشتركة لان بعض المواد لن يكون عليها توافق بين المجلسين. أما الروابدة فتحدث ان الأعيان أمام خيارين الأول: "قبول قرار مجلس النواب، وإذا رفضه يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة للتشاور في الموضوع".

التسوية ما بين المجلسين تعد مقاربة تنطوي على درجة عالية من التحدي في تحقيق التوافق فيما بينهما إذ أن كل طرف الان لا بد له من اعادة تحديد الاولويات بحيث إما أن يمكنهم تحقيق أهدافهم من دون صراع أو أن يكون بوسعهم إعادة تحديد علاقتهم بحيث لا تعود أهدافهم تتصادم، فكل من المجلسين لديه مبرراته وأهدافه في موقفه إزاء القرار لكن التزام الطرفين تجاه واجبهما الوطني يفرض إزاء بعضهما تسويات يمكن أن تتمثل بالحلول الوسط.