قال رئيس مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات عبد الإله الخطيب " هناك طموح لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام والهيئة تعمل على تحقيق الطموح".

الخطيب كرر خلال الامسية الرمضانية التي عقدت مساء الاثنين في نقابة الصحفيين التزام الهيئة بالعمل ضمن القوانين دون الدخول في الجدل السياسي الدائر حول الانتخابات، مؤكدا " الجدل حول قانون الانتخابات حسم".

واثني الخطيب على القائمة الوطنية في القانون معتبرا انها تشكل اساسا للتطور في المستقبل من خلال ايجاد كتل برلمانية وتحالفات على مستوى الوطن.

وحول عملية التسجيل الذي بدأت في 7 آب الجاري سجل الخطيب العديد من الملاحظات على العملية التي اقر بأنها تعاني من الفوضى وعدم الانتظام حتى الان، مؤكداً على ضرورة تحسين العملية بأسرع وقت، لكنه ارجع الفوضى تزامن انطلاق عملية التسجيل للانتخابات مع الاكتظاظ الموسمي الذي تشهده دوائر الاحوال المدنية من قبل طلبة التوجيهي والمغتربين.

ودعا الى تنظيم عملية الدخول والخروج وتثقيف المواطنين والموظفين حول اجراءات اصدار البطاقة الانتخابية.

وفيما اذا كان ضعف الاقبال على التسجيل سيكون سبباً في تمديد مدة التسجيل التي من المقرر ان تنتهي في 9 ايلول القادم، قال الخطيب " من حق الهيئة وفقا للقانون تمديد مدة التسجيل لمرتين"، وأوضح بعد انتهاء مدة التسجيل سيتم دراسة التمديد من عدمه بناء على اعداد المسجلين للانتخابات.

وقلل الخطيب من اثر فقدان البطاقات الانتخابية والطابعة، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث شطب البطاقات وفتح تحقيق إداري وجنائي في الواقعة.

وأكد لن يكون لدى الهيئة ما تخفيه.

وقدم الخطيب شرحاً كاملاً عن مراحل العملية الانتخابية بداية من التسجيل حتى إعلان النتائج وفقا للإجراءات القانونية التي تنظم عمل الهيئة.

وأكد على ان الدعوة للمشاركة في الانتخابات النيابية من صميم عمل الهيئة، التي تقوم بحث المواطنين على التسجيل معتمدة على جميع الوسائل الممكنة، كما اشار الى ان قانون الهيئة ينص على معاقبة من يعيق العملية الانتخابية.