- الخصاونة: هنالك شكوك حول بقاء وزارة التنمية السياسية

- الخصاونة يلمح لتعديل قانون البلديات

أكد رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة خلال لقائه بكتلة المستقبل النيابية أنه لا يستبعد مشاركة أي طرف من الأطراف في تشكيلة حكومته، بما فيهم النواب أنفسهم.

وأشار الخصاونة الذي بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية صباح الأربعاء، إلى أن هنالك ثلاث معايير لاختيار فريقه الوزاري تتمثل بالنزاهة، والقبول لدى الشارع، إضافة إلى مراعاة التقسيم الجغرافي والديمغرافي، وذلك بعد مطالبات من نواب الكتلة بضرورة أخذ التقسيم الجغرافي بعين الاعتبار في التشكيلة الحكومية.

وألمح رئيس الوزراء المكلف بأن تعديلا سيطال قانون البلديات، مشيرا إلى أن هنالك شكوكا في بقاء وزارة التنمية السياسية، التي لا يوجد مثيل لها في عدد كبير من الدول، على حد تعبيره.

وفي رده على سؤال للنائب وصفي الرواشدة حول توجه الحكومة القادمة لتحصين نفسها من خلال تعديلات دستورية مقبلة للمادة 74 من الدستور التي تنص على استقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب خلال أسبوع من الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها"، أكد الخصاونة أن ذلك التعديل يعد تعديا على صلاحيات الملك، وليس تحصينا للحكومة.

وجدد الخصاونة تأكيده على أن الولاية العامة ستكون للحكومة، بعيدا عن التأثيرات الخارجية.

التفاصيل بعد قليل